السيمر / الأحد 22 . 04 . 2018 — يستعد العراقيون خوض الانتخابات البرلمانية التي تعد الرابعة بعد تغيير النظام السياسي في العراق، التي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.
ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
ويوضح الخبير القانوني طارق حرب مسالة احتساب عدد المقاعد التي تحصل عليها القائمة الانتخابية الواحدة قائلا ان “معرفة سعر المقعد الواحد في البرلمان يتم احتسابه عن طريق تقسيم عدد المصوتين على عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة ، لنفترض بغداد خصص لها 79 مقعدا وعدد المصوتين فيها بلغ 790 الف ناخب فعند تقسيم 790 الف على 79 سيكون الناتج 10 الاف صوت ، ما يعني ان كل مرشح حائز على 10 الاف صوت يكون فائزا بمقعد برلماني، وعادة تكون هناك تفاوت بعدد الاصوات حيث ان المرشح الحاصل على اكثر من 10 الاف صوت يمكن ان يعطي ما تبقى له من اصوات للمرشحين الاخرين في قائمته الانتخابية والقريبين من الفوز”.
ويضيف حرب لـ(وان نيوز) ان “في الانتخابات الماضية كان عدد الاصوات التي تؤهل المرشح الى البرلمان في محافظة بغداد نحو اكثر من 36 الف صوت ، اما في هذه الانتخابات فقد ازدادت نفوس المواطنين وربما تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات والذي لربما يكون سعر المقعد الواحد في بغداد بنحو اكثر من 40 الف صوت”، مبينا انه ليس بالضرورة المرشح ان يحصل على 40 الف صوت، كما حصل في الانتخابات الماضية حيث ان رئيس ائتلاف دولة القانون حصل على 728 الف صوت في بغداد وكان عدد الاصوات المؤهلة للبرلمان 36 الف صوت فاصبح المتبقي من الاصوات بنحو 680 الف صوت تم توزيعها على بقية المرشحين في القائمة الانتخابية حتى الذي كان حاصل على الفين صوت قد شمله عدد من الاصوات واهلته الى البرلمان”.
وتابع “وهذا ما يجعل تكالب المرشحين الذي حظوظهم ضعيفة يلجأون الى القوائم الكبيرة بهدف الحصول على الاصوات الفائضة لتاهلهم الى البرلمان”، لافتا الى ان “قانون سانت ليغو فهذا سيخدم القوائم الصغيرة لتحصل على مقعد او مقعدين في البرلمان”.
اما عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات رياض البدران ، فقد اكد ان المفوضية ستعتمد على قانون سانت ليغو المصوت عليه في البرلمان ويتم فيه التقاسم الانتخابي وفق نظام 1.7.
ويضيف البدران لـ(وان نيوز) انه “في السابق كان يعتمد على عدد المصوتين ويتم تقسيمه على عدد مقاعد المحافظة لينتج عدد الاصوات المؤهلة ، الا ان في الانتخابات المقبلة سيتم اعتماد نظام سانت ليغو”.
واوضح ان “نظام سانت ليغو يقوم على تقسيم عدد ما حصلت عليه القائمة الانتخابية من اصوات على 1.7 و3 و5 الى نهاية العدد الفردي المقرر للدائرة الانتخابية، وبعدها تحسب النتائج واعطاء كل قائمة حصتها من المقاعد البرلمانية”.
اما زميله في مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات حازم الرديني فقد اشار الى ان “عدد الاصوات التي تؤهل المرشح الى البرلمان تحدده نتائج الانتخابات ونسبة المشاركة فيها، اذ انه كلما تزداد نسبة المشاركة كلما يزداد عدد الاصوات المؤهلة الى البرلمان.
وقال الرديني لـ(وان نيوز) ان “نتائج الانتخابات ستحسب وفق قانون سانت ليغو 1.7 ها الكيان يتم تقسيمه على 1.7 ومن ثم 3 وثم 5 الى اخره وبعدها يحدد عدد مقاعد كل قائمة”، لافتا الى ان “ذلك يختلف بين محافظة واخرى”.
وصوت مجلس النواب العراقي في اب 2017 على قانون سانت ليغو المعدل وفق تقاسم انتخابي 1.7، ليعتمد في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الثاني عشر من ايار المقبل.
ووفق رقانون سانت ليغو 1.7 يتم تقسيم عدد الاصوات الحاصلة عليها القائمة الانتخابية على اعداد فردية تبدا من (1.7، 3، 5، 7،..) وبعدها يتم احتساب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة.
الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان فيقول لـ(وان نيوز) ان ” نظام سانت ليغو 1.7 يعتبر القاسم الانتخابي العادل والذي يرضي جميع القوائم المشاركة في الانتخابات سواء كانت صغيرة او كبيرة، مبينا “انه سيتم احتساب الاصوات بطريقتين الاولى ما يحصل عليه المرشح من اصوات تؤهله للفوز بالبرلمان والاخر وفق قانون سانت ليغو يتم معرفة عدد مقاعد كل قائمة او كتلة ليتم من خلالها تاهيل المرشحين القريبين من الفوز الى البرلمان”.
وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فالعاصمة العراقية بغداد تأخذ 71 مقعدا، ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15.في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعدا، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعدا لكل منهم، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعدا في كل محافظة، وتأخذ ميسان 10 مقاعد، والمثنى 7.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الالكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.
ويحق أيضا للعراقيين المتواجدين في 19 دولة هي: الأردن ومصر وأستراليا وإيران وألمانيا والسويد وتركيا ولبنان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا ونيوزلندا والنمسا وفنلندا والدنمارك والإمارات، المشاركة في الانتخابات.
وتمتد ولاية البرلمان أربع سنوات، وكانت آخر انتخابات تشريعية قد جرت في 30 أبريل/ نيسان عام 2014.
وتشغل النساء ما نسبته 25 في المائة على الأقل، من عدد مقاعد البرلمان، فيما تخصص 9 مقاعد للأقليات ضمن نظام “الكوتا”، ومقاعد الأقليات هي: المكون المسيحي: 5 مقاعد (أربيل، دهوك، نينوى)، المكون الشبكي: مقعد واحد (نينوى)، المكون الإيزيدي: مقعد واحد (نينوى)، المكون الصابئي: مقعد واحد (بغداد)، المكون الفيلي: مقعد واحد (واسط).
وان نيوز