السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 22 . 04 . 2018 — ليس العبادي وحده من لم يقدم شيئا جديدا للعراقيين ، ولم يستطع ان يتقدم خطوة لمكافحة الفساد المالي والإداري . ولم تتم محاسبة مسؤولين كبار بعهده وزاد على ذلك ان سمح بترشح كبار الداعمين لداعش كداعية الإرهاب خميس الخنجر ورعد السلمان وغيرهم .. كذلك الاخرين من الطاقم الحاكم من عرب واكراد وتركمان وبقية المكونات ، الجميع فشل تماما .. اذن يحتاج العراق لتغيير ، والتغيير ليس بأسماء جديدة تضاف للكتل القديمة ، بل بتغيير كل الطاقم الحاكم وتوابعه والا لن يتقدم العراق للامام خطوة اطلاقا …
فقد كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية زانا سعيد, الأحد, عن توجه الأحزاب الكردية إلى قطع الطريق امام رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجديد ولايته في الدورة المقبلة, مشيرا إلى أن حقبة حكم العبادي كانت الاسوأ بعد عام 2003 على الكرد.
وقال سعيد في تصريح صحافي إن “اغلب الأحزاب الكردية غير مقتنعة بإعادة رئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية بسبب الأزمات التي تعرض لها الكرد في مرحلة حكمه”، معتبرا أن “فترة حكم العبادي تعد لاسوأ في تاريخ الحكم ما بعد عام 2003 على الكرد بسبب سياسية التهميش والإقصاء والتنكيل بهم”.
وأضاف أن “كردستان لا ترغب في التعامل مع شخص لا يفي بوعوده أمام شعبه ولم يتمكن من حل الأزمات مع اربيل رغم جهود الوساطة الدولية والداخلية”، مبينا أن “الحديث عن الدعم الكردي لشخصية أخرى سابق لأوانه وسيتم ما بعد الانتخابات”.
وكان سعيد كشف في تصريح سابق، عن مباحثات لإعادة إحياء التحالف الكردستاني ما بعد الانتخابات لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة, مشيرا الى ان تلك الخطوة ستدعم موقف الكرد لدى الأحزاب في بغداد.
وتوقع القيادي في ائتلاف الفتح النائب عامر الفايز, اليوم الأحد, أن تشهد الساحة السياسية ما بعد الانتخابات ظهور تحالفات سياسية “مفاجئة” للجمهور, مشيرا الى ان ائتلافي دولة القانون و النصر سيتحالفان برلمانيا وسيختلفان على تسمية رئيس الوزراء المقب
وقال الفايز في تصريح صحافي، إن “مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد اصطفافات سياسية جديدة بضمنها العمل على اعادة التحالف الوطني، فضلا عن ائتلاف دولة القانون والنصر معا وفق الاتفاق الموقع بين حزب الدعوة الإسلامية بإلزام الائتلافين بالاندماج ما بعد الانتخابات”.
وأضاف أن “دولة القانون والنصر سيتحالفان في البرلمان، الا انهما سيختلفان على شخصية رئيس الوزراء المقبل”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاجئات عديدة بضمنها تحالفات غير متوقعة بين قوى سياسية كبيرة لتشكيل تحالف كبير سيعلن عنه ما بعد الانتخابات”.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء الـ12 من شهر ايار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في (14/4/ 2018)عن إنطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسيىة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستستمر لغاية العاشر من ايار المقبل.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
واصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بشأن عدم جواز تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ورد ان “المحكمة الاتحادية اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018.
سومر نيوز
