السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 16 . 05 . 2018 — مع الساعات الاولى لإعلان النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية بدأ الحديث يكثر حول عمليات تلاعب وتزوير حصلت ببعض المراكز الانتخابية، بعض المرشحين شكوا من سرقة اصواتهم لصالح مرشحين اخرين متنفذين في الدولة، على الرغم من استخدام منظومة الكترونية حديثة للتصويت تستخدم لأول مرة في العراق.
وبحسب مراقبين فان المفوضية العليا للانتخابات تعرضت الى ضغوط كبيرة من قبل بعض زعامات الكتل السياسية من أجل صعود بعض المرشحين واخراج اخرين من دائرة الفوز، وذلك من خلال سرقة اصوات المرشحين الفائزين لصالح الذين خسروا.
خروقات انتخابية
الخبير القانوني، أمير الدعمي يقول لـ(وان نيوز) ان “التلاعب والتزوير في النتائج والاصوات حصل خاصة في كركوك وبعض محافظات الوسط والجنوب وحسب ما يشاع هناك اجهزة مبرمجة لصالح كتلة معينة او حزب معين وهذا نوع من انواع التزوير وسرقة الاصوات”.
ويضيف ان “الجهاز كان المفروض ان يعلن النتائج بعد ساعة من اغلاق التصويت لكن تأخر المفوضية في إعلان النتائج جعل الشكوك قابلة لليقين من قبل المرشحين وحتى الشعب العراقي والمجتمع الدولي”، معتبرا ان “هذا التأخر يدخل من باب سرقة الاصوات والتزوير خصوصا ان النتائج الاولية اظهرت شخصيات لم تحصل على اصوات تؤهلها لدخول البرلمان ومع ذلك يوم امس تفاجئنا بان هذه الشخصيات حصلت على اصوات بحجة نتائج التصويت الخاص”.
ويعتقد المحلل السياسي انه “كان الاجدر بالمفوضية فرز اصوات التصويت الخاص والخارج وتعلن نتائجها ومن ثم يتم جمعها مع التصويت العام، الا انها اخرت نتائج الخاص والخارج الى ما بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة، وبالتالي هي تتحمل تبعات ما يحصل من صراعات الذي، اذ يفترض ان تكون لديها خبرة متراكمة على اعتبار هذه الانتخابات تعتبر الرابعة في العراق”.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، أعلنت من جانبها، رصد مخالفات بمراحل العملية الانتخابية الثلاث “الدعاية الانتخابية، الاقتراع الخاص والعام، مرحلة العد والفرز، فيما اشارت إلى ضغوط مورست ضد منتسبي وزارة الدفاع في الاقتراع الخاص الذي جرى في 10 أيار/ مايو الجاري.
وقال المتحدث باسم المفوضية، فاضل الغراوي، في مؤتمر عقده، أمس الاثنين، في بغداد، تابعته (وان نيوز) إن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رصدت في مرحلة الدعاية الانتخابية عدم الالتزام بالتوقيتات الخاصة باعلان الدعاية الانتخابية واستخدام المباني الحكومية ومؤسسات الدولة والسيارات الحكومية ودور العبادة، فضلا عن صور الرموز الدينية، وكذلك، تمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين من قبل أفراد ينتمون لكيانات سياسية منافسة”.
وأشار إلى أن “جميع الكتل السياسية وبدون استثناء مارست الخروقات والانتهاكات في الدعايات الانتخابية”، لافتاً إلى “رفع التقارير المُرصدة إلى المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات قبل نتائج الانتخابات”.
سرقة الاصوات
في ميسان، اعلنت المرشحة عن حزب الفضيلة الاسلامي ضمن ائتلاف النصر، سهام العقيلي، تصدرها القائمة في المحافظة بأعلى الاصوات، محذرة من التلاعب بالاصوات.
في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن وصول النائب حيدر المولى، المرشح عن ائتلاف النصر عن محافظة ميسان، الى العاصمة بغداد، محاولا الضغط على المفوضية ورئيس الوزراء لغرض ترتيب اموره لحصد مقعد النصر الوحيد عن المحافظة. وكشفت المصادر عن وجود تحركات لبعض زعماء التحالفات الانتخابية، لغرض لتحويل الاصوات ضمن القائمة الواحدة لمرشحي زعيم التحالف.
من جهته، قال القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي احمد الغريباوي، ان “هناك شبكات مستقلة لمنظمات المجتمع المدني احصت نتائج الانتخابات وفقا للأشرطة المتوفرة في كل المراكز الانتخابية في بابل”، مبينا ان “النتائج اكدت ان المرشح حسن الشمري قد تصدر قائمة النصر بفارق اكثر من 1500 صوت عن اقرب منافسيه”.
واضاف ان “هذه الاحصاءات كانت منذ بداية الانتخابات ولغاية صباح اليوم وكل التسريبات التي تخرج حتى من المفوضية تشير الى نفس الشيء”، لافتا الى اننا “تفاجئنا اليوم بتسرب احصائية من المفوضية اشارت الى ان الشمري رابعا عن المرشحين وتم سرقة اصواته لمرشحين اخرين”.
وتابع ان “جهات متنفذة واشخاص متنفذين لم يكونوا بارزين ضمن استطلاعات الرأي والاحصاءات التي اجرتها منظمات المجتمع المدني، فجأة تم رفع اصواتهم وخفض اصوات الشمري”، موضحا انه “لغاية الان لا يوجد شيء رسمي لكن في حال ثبوته بشكل رسمي سننتهج الادلة القانونية التي تدحض هذه النتائج”.
واردف انه “في حال حدوث اي خرق بنتائج الانتخابات فالمركز الوطني لمفوضية الانتخابات ومجلس المفوضين يتحملان النتائج كاملة”، مشيرا الى ان “المفوضية اعلنت ان نتائج الانتخابات بالتصويت الالكتروني سيتم الاعلان عنها بعد ساعات قليلة من انتهاء التصويت، وتأخير اعلان النتائج يؤدي الى شكوك كبيرة جدا”.
وحاولت (وان نيوز) الحصول على رد من مفوضية الانتخابات حول هذه الادعاءات الا انها رفضت التعليق أكثر من مرة.
الى ذلك، يعتقد النائب عن ائتلاف المواطن، ابراهيم بحر العلوم، خلال حديثه لـ (وان نيوز) ان “الحديث عن سرقة اصوات الناخبين يحتاج الى تقديم شكاوى للمفوضية لدراستها وتقديم نتائجها”، مستبعدا “حدوث عمليات تزوير كبيرة خاصة في ظل استخدام الانظمة الالكترونية الحديثة في العد والفرز، لكن بعض الكتل السياسية قدمت طعنا بالنتائج وطلبت اعادة العد يدويا في بعض المراكز الانتخابية”.
تزوير في المحافظات
ولم تقتصر محاولات سرقة الاصوات في بابل وميسان وانما حتى في كركوك التي تشهد صراعات كبيرة وتظاهرات حاشدة من قبل التركمان بعد اتهام بعض الجهات السياسية بالتلاعب بالاصوات، كما ان محافظة الانبار هي الاخرى التي وجهت التهام لبعض المرشحين بسرقة الاصوات.
القيادي في الجماعة الإسلامية بكردستان، حسين اسماعيل ، أن “نتائج الانتخابات أظهرت تقدماً كبيراً لحزب طالباني في السليمانية وحزب بارزاني في اربيل وعند فتح بعض الصناديق وجد أن أوراق الاقتراع لا تحوي أيّ تصويت لهم”، مضيفاً أنه “في حال ثبوت التزوير في النماذج المسحوبة ستقوم المفوضية بإعادة جميع صناديق الاقتراع الخاصة بكردستان للتحقق منها بالعد والفرز اليدوي”.
وفي محافظة الأنبار، كشف النائب عن المحافظة، حامد المطلك، عن تزوير طال مراكز انتخابية في المحافظة بشكل كامل، معتبراً أن التصويت المشروط للنازحين أعطى المبرر لبعض القوائم السياسية للتزوير “الكبير”.
وقال في تصريح، إننا “حذرنا منذ وقت بأن التصويت المشروط خلق ورتب للتزوير، لكن للأسف لم يجدِ التحذير أي نفع وما حصل في انتخابات الأنبار هو تجسيد صارخ لكل ما حذرنا منه”، مبيناً أن “هناك مراكز تم تزويرها بالكامل في الكرابلة والقائم ـ أربعة مراكز، إضافة إلى مراكز في الحبانية والمدينة السياحية والكيلو 18”.
وأضاف، أن “التصويت المشروط للنازحين أعطى المبرر لبعض القوائم السياسية للتزوير الكبير، وسوف يسيء للعملية الانتخابية وتطلعات المواطن من التغيير وبناء مستقبل أفضل”، لافتاً إلى أن “الفاسد والسيء أعد العدة للتزوير كي يبقى يتلاعب بمصير الشعب العراقي ويعملون كل ما في وسعهم لإشاعة الفساد في الضمير ومؤسسات الدولة لاستمرار استغلاله”.
ولفت، إلى أن “تأخير توزيع بطاقات الناخب كان له دور في استغلالها من قبل الفاسدين ومنع أعداد كبيرة من التصويت، إضافة إلى سرقات حصلت لبطاقات الناخبين حيث وجدت 300 بطاقة ناخب لدى أشخاص في سن الذبان وكانت مسروقة من مواطنين لاستغلالها بالانتخابات”.
الى ذلك، يرى المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان “العراقيين لديهم ثقافة خاصة تتعلق بعدم قبول الخسارة، لكن اذا كان المرشح يشعر بانه تعرض للظلم او الحيف عليه ان يقدم شكوى للمفوضية للمطالبة بعد وفرز اصواته لان هذا استحقاق”.
وقال الفيلي لـ(وان نيوز) “في الانتخابات الماضية قامت المفوضية بالغاء عدد من صناديق الاقتراع وحتى بعض المراكز الانتخابية، بسبب وجود تلاعب وتزوير”، مبينا “قد يكون هناك تلاعب او تزوير حصل في الانتخابات الحالية الا انها تعد قليلة نظرا لاستخدام تقنيات حديثة ومحكمة”.
