السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 27 . 05 . 2018 — قال الزعيم نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية العراقي، وزعيم ائتلاف دولة القانون البرلماني، إن الائتلاف “سيبذل قصاري جهده خلال المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي، بهدف تشكيل الكتلة الوطنية الشاملة التي منها ستشكل الحكومة العراقية القادمة”.
وأضاف المالكي، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن ائتلاف دولة القانون “يستهدف أن تكون الحكومة المقبلة ممثلة لجميع العراقيين، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، وأن يكون لها برنامج حكومي يشترك في إعداده كل القوى الوطنية التي ستكون ممثلة في الأغلبية السياسية الوطنية، وأن تأخذ على عاتقها وضع معالجات سريعة لكثير من الملفات التي من أبرزها الأمن والبطالة والخدمات ورعاية النازحين”.
وأضاف نائب رئيس الجمهورية العراقي، أن هناك “تفهمًا جديًا لدى غالبية القوى السياسية لعدم العودة إلى التجارب السابقة، التي تسببت بكل هذه المعاناة للعراق وشعبه”، مؤكدًا أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل مشترك بين جميع القوى السياسية، بهدف تجاوز كل الخلافات والمشاكل العالقة، وتقديم الخدمة لجميع أبناء الشعب العراقي”.
ولفت المالكي، في تصريحاته لـ”بوابة الأهرام” إلى أن “ائتلاف دولة القانون يأمل أن يكون في العراق بالقريب العاجل حكومة قوية، ملبية لطموح العراقيين، ومجلس نواب منسجم قادر على إقرار القوانين بروح وطنية خالصة”، لافتًا إلى أهمية أن “يتمتع المرشح القادم لرئاسة الوزراء بصفات الكفاءة والوطنية، وأن يكون مؤمنًا بنهج الأغلبية السياسية ونزيهًا صادقًا”.
كان نوري المالكي قد استقبل بمكتبه، أمس، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة ملا بختيار، ووفدًا آخر برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقد تم، خلال اللقاء، بحث مجمل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والأمنية، ومستقبل العملية السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي المستقبلي، وضرورة إيجاد فهم مشترك يجمع القوى السياسية، من أجل الإسراع في تشكيل تحالف وطني شامل، يعمل على بناء حكومة قوية تمتلك برنامجًا وطنيًا يلبي طموح الشعب العراقي.
