السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 27 . 05 . 2018 — كشف مصدر مطلع، الاحد، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعلنان تشكيل الكتلة الاكبر قبل عيد الفطر، فيما أشار الى المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، في حال تشكيلهما الكتلة الاكبر.
وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان “التحالف ما بين دولة ائتلاف القانون برئاسة المالكي، وتحالف والفتح برئاسة هادي العامري، إضافة للأحزاب الكردية متمثلة بالديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وكفاءات، وكتلة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي، تم حسمه بشكل رسمي لتشكل الكتلة الأكبر داخل البرلمان”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاعلان عن التحالف سيتم بشكل رسمي قبل عيد الفطر”، مشيرا الى أن “مرشحي رئاسة الوزراء من جانب دولة القانون وتحالف الفتح هم نوري المالكي، محمد شياع السوداني، قُصي السهيل، قاسم الاعرجي، محمد الغبان، هادي العامري”.
وكان اجتماع مطول عقد الخميس (24 أيار الجاري)، بين زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والفتح هادي العامري ووفدي الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني، لبحث تشكيل الكتلة الأكبر، فيما رجحت مصادر مطلعة أن تتوصل الاطراف المجتمعة الى اتفاق حاسم بشأن ذلك.
وكان مصدر مسؤول في تحالف الفتح، كشف الجمعة (25 أيار الجاري)، ان جميع التفاهمات قد تم الاتفاق عليها بشأن الكتلة الاكبر، خلال الاجتماع الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم دولة القانون نوري المالكي، وممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
هذا وتجري الكتل السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، حراكاً سياسياً فيما بينها من اجل التوصل الى تفاهمات وتشكيل الكتلة الأكبر والتي بدورها ستشكل الحكومة المقبلة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم السبت (19 من أيار 2018)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.
وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الاقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.
وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.
