السيمر / الأربعاء 06 . 06 . 2018 — كشف قائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، عن تعرض الشركة المنفذة لمشروع كاميرات البصرة الامنية الى التهديد من قبل جهات داخل المحافظة، وفيما اشار الى وجود جهات في مجلس المحافظة غير داعمة للمشروع وتحاول منع تنفيذه، لفت الى كسب الشركة دعوى قضائية اقامتها ضد الحكومة المحلية.
وقال الشمري في لقاء خاص مع المربد، إن المشروع معطل منذ اكثر من 5 سنوات، ووصلت نسب الانجاز فيه 75% بعدما تم نصب الاجهزة والكاميرات في مقر قيادة الشرطة.
واستدرك بان الشركة تعرضت للتهديد، وبدورنا اعلنا خلال لقاء مع محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي، وكذلك مع المحافظ الجديد اسعد العيداني استعدادنا لتوفير قوة من الجيش بواقع (سرية) لحماية الشركة واعمالها، لكن هناك “تهرب” من الشركة والتي أقامت دعوى على الحكومة المحلية وكسبت تلك الدعوى لصالحها عبر “ثغرة قانونية” (دون ايضاح تفاصيل الدعوى).
ولفت الى وجود جهات في مجلس محافظة البصرة (دون ان يحددها) غير داعمة للمشروع وتحاول ان تمنعه بطريقة او بأخرى، مشيراً الى ان قيادة العمليات ولاهتمامها البالغ بالمشروع اكدت لمدير الشركة استعدادها توفير مكان لإقامته داخل مقر القيادة مع توفير الطعام والحماية له، لكن هناك “تهرب منه”، حسب قوله.
وعن سؤال المربد عن وجود تهديد من قبل الاحزاب لمدير الشركة، اكد وجود التهديد، وأردف بالقول “يبدو وجود تهديد حول مبالغ او ماشابه ذلك”.
وعاد الشمري ليذكر استعداده لتوفير قوة من الجيش بواقع (فوج بدلاً من سرية) لحماية القائم على المشروع واستقباله وإعادته شخصيا من قبله (قائد العمليات) من والى المطار.
واختتم بالقول بان قيادة العمليات مهتمة بالمشروع وتفعيله لما له من ايجابيات في الحد من الجريمة والقاء القبض على المطلوبين للقضاء.
المربد