السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 07 . 06 . 2018 — أكثر من ثماني ساعات ورجال الدفاع المدني مستمرون في عمليات البحث عن ضحايا في تفجير مدينة الصدر ليل أمس الاربعاء، آخر حصيلة للضحايا، تشير الى مقُتل 11 مدنياً وإصابة ما لا يقل عن 90 آخرين، فضلا عن تدمير عشرات المنازل.
وزارة الداخلية ، من جانبها، أعلنت ليل أمس، عن انفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة، إلا أنه وبعد عدة ساعات أصدر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع بياناً، قال فيه إنه انفجارٌ ناجمٌ عن مخزن سلاح ومتفجرات داخل حي سكني، مؤكداً فتح تحقيق في الحادث.
في هذه الأثناء، تداول ناشطون على موقع فيسبوك صور تظهر حجم الدمار الكبير الذي اصاب المدينة، وبينما انشغل البعض بتقديم التعازي وتمني الشفاء للجرحى، اطلق اخرون منشورات غض واستياء شديدين ازاء الدعوات الاخيرة التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي لحصر السلاح بيد الدولة.
اذ انه ووفقاُ لمصادر أمنية ، فإن مخزن الأسلحة كان يحوي على أكثر من 3 أطنان من المواد المتفجرة موزعة بين صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وبراميل عجين “تي أن تي”، فضلاً عن عشرات الألغام والعبوات الناسفة تعود لمليشيا “سرايا السلام” و”لواء اليوم الموعود” التابعتين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. وهي كانت موضوعة في احدى الحسينيات حسب شهود عيان هناك.
الكاتب الصحفي، نجاح محمد علي، غرد في تويتر، بشأن التفجير متسائلا “هل تجرؤ حكومة حيدر العبادي على جمع سلاح سرايا السلام التي يدعو قائدها لتعزير سلطة القانون وتشكيل حكومة أبوية، ويدعي الإصلاح؟! مَن سيحاسب من في جريمة انفجار العتاد المخزون في المحلات السكنية؟! جريمة سينساها العراقيون مثل باقي الجرائم التي لم يجرؤ أحد على تسجيلها ولو ضد مجهول”.
هشام الفريداوي كتب على صفحته “هل من المعقول ان يتم وضع هذه الكمية من السلاح، من العبوات والصواريخ، في وسط مدنية سكنية، ما ذنب الناس التي فجعت بهكذا مصيبة، ماذنب العوائل التي قتلت بالكامل؟”.
من جانبها كتبت الكاتبة الصحفية، خمائل الكاتب على صفحتها تعليقا على التفجير: “سواء كان السلاح متكدس في حسينية او مدرسة، تبقى الفاجعة الكبيرة هي من الذي سيرجع بيوت الناس”. التي هدمت جراء التفجير.
الى ذلك، كتب الخبير الأمني، هشام الهاشمي منشورا على صفحته قال فيه انه “لا يوجد اَي أثر لشضايا صاروخية او كاتيوشا اومقذوفات للمدفعية الثقيلة اوحتى بقايا لشظايا عبوات صنعت محليا او لألغام تم تطويرها الى عبوات”، في مكان الحادث.
وأضاف، ان “تأكيد أهل الحي والجيران ان الانفجار مرة واحدة وليس متعددا، وهذا يؤكد النقطة أعلاها بأن الانفجار لم يكن لكدس عتاد الذي يلزم بحدوث انفجارات متعددة وتناثر شظايا وترك مخلفات غير متفجرة”، مبينا ان “الرائحة الموجودة في المكان تؤكد وجود مادة مادة السي فور، وهي عبارة عن خليط من أربع مواد شديدة الانفجار، وتكون على شكل قضبان، واحيانا على شكل خليط محلي من مواد كيميائيّة واُخرى زراعية تستخدم في صناعة الاسمدة، عموم فصائل الحشد الشعبي لا تدخل في تصنيع سلاحها ومتفجراتها مادة c4”.
ويقول الخبير الأمني، انه “بحسب هذه المعطيات ممكن القول؛ الكدس للمواد المتفجرة يبدو انه لا يعود الى فصيل مسلح وإنما يعود الى شخصية تتاجر ببيع الأسلحة والمواد المحرمة قانونيا وهي قريبة بطريقة ما من التيار الصدري وبالتالي استغلت هذه القرابة وقامت بخزن هذه المواد المتفجرة للمتاجرة بها بدون التنسيق مع التيار الصدري، فهذا النوع من التخزين هو بدائي وغير أمين ومكان الخزن لا قيمة عسكرية له عدا القيمة التجارية”.
ورأى ان “هذا يفرض على القائد العام للقوات المسلحة ان يطالب كل الفصائل المسلحة الموالية للحكومة ان تقدم جردا عن مكان مخازنها وتفاصيل كل مخزن، وايضاً قرار القائد العام بإبعاد مخازن ومعسكرات والمكاتب العسكرية خارج المدن السكانية”.
في هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي، ان “الحكومة تتجاهل وجود اسلحة ثقيلة وعتاد كثير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، ولابد من سحب هذه الأعتدة من الفصائل المسلحة المنتمية للحشد الشعبي”.
وأضاف الكربولي، في حديث صحفي، ان “الحكومة عليها ان تشن حملة مداهمات لتجار السلاح، وان تذهب الأجهزة الأمنية لاتخاذ تدابيرها واجراء اللازم”، مشيرا الى ان “الحكومة غير قادرة على مواجهة الفصائل المسلحة”. ولفت إلى ان “لولا الفيسبوك والضجة التي أعقبت حدوث الانفجار في مدينة الصدر، لكانت الحكومة والأجهزة الامنية كذبت على الشعب، وقالت ان التفجير حصل بسبب عبوة او سيارة مفخخة”.
وان نيوز
