السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 29 . 06 . 2018 — يوماً بعد آخر يتم الكشف عن صفقات فساد وفضائح جديدة تخص الملفات السابقة التي تغاضت عنها الحكومات المتعاقبة على حكم العراق ومنها الحكومة الحالية نتيجة نظام المحاصصة وحماية الكتل السياسية لوزرائها المتهمين بقضايا الفساد , لكن الاعلام العالمي لم يتوقف عن فضح أجزاء من تلك المؤامرات التي أدت الى ضياع أموال العراقيين ومازالت السرقات مستمرة.
«اونا اويل» امتد فضاؤها الى مستوى عالمي مبوب فيها فساد تلك الشركة ومع ذلك أصرّت أمريكا والحكومة السابقة على إدخالها للعمل بالعراق وعقد صفقة الفساد لعقود التراخيص النفطية التي رفضت الحكومة ووزير النفط آنذاك من نشر عقودها أمام الاعلام العراقي خوفا من ردود الفعل الشعبي .
وما أكدته بعض التقارير الأجنبية في كشفها لأجزاء من تلك المؤامرة تؤكد تورط وزيري نفط عراقيين في تلك الفضيحة ولم يتخذ القضاء ولا هيأة النزاهة اية اجراءات بسبب عدم استطاعتهم مواجهة الكتل السياسية المنتفعة منها.
فهذه الشركة تحدث نزاعات مسلحة في المناطق التي تعمل بها للتغطية عن سرقتها للأموال العراقية وحرمان الشعب منها , بل ان عقودها الموقعة من الجانب العراقي تجعل الشركة غير خاضعة للقضاء العراقي , بل تلجأ الى القضاء في بلدانهم وبذلك هم بعيدون عن القانون في البلاد .
وتابع مختصون: عقود التراخيص احيكت بأسلوب قانوني ومدة طويلة غير قابلة لنقضها في العراق , بل هناك فقرات توضح حجم السرقة للأموال العراقية والتي تتضمن تحديد كلفة الانتاج بـ22 دولارا للبرميل , والغريب ان وزارة النفط الحالية وقعت عقودا جديدة للخدمة مع شركات عالمية بشروط أسوأ من السابقة مستغلة انتهاء عمر الحكومة وغياب المشرع العراقي.
تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ثريا الخزرجي : لا يخفى على أحد حجم الفساد الموجود في عقود التراخيص النفطية التي اتهم بها وزيران للنفط سابقان , ولم يتم انصاف العراق , وسمح بموجبها سرقة نفط العراق في وضح النهار وتكاليف انتاجه هي الأعلى في دول العالم تصل الى 22 دولارا للبرميل الواحد, مما ساهم في أزمة العراق الاقتصادية منذ 2014 ولغاية الآن .
وتابعت الخزرجي: هذه الشركة ادخلتها أمريكا للعمل في العراق وهي تعمل بالتعاون معها على احداث نزاعات مسلحة في العراق من أجل غض نظر الرأي العام في البلد عن حجم هذه الجريمة , فالعقود وقعت بطريقة توضح استخفاف وزير النفط انذاك بحقوق العراقيين وهو ما كشف مؤخرا، فالهدف منه هو الحصول على رشاوي كبيرة تم فضحها من قبل الشركة المتهمة بالفضيحة ومازالت تعمل من دون اعتراض حكومي أو محاسبة النزاهة للوزيرين المتهمين في تلك العقود كونهم محميين من قبل كتلهم السياسية.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي : شركة «اونا اويل» التي تسلمت عقود عمل في حقول نفطية عراقية، كعشرات الشركات الأخرى، دون متابعة حقيقية لها أو لتاريخ عملها، فكما يبدو ان المصالح الشخصية وسعي الوزيرين المتهمين بتلك الجريمة للحصول على أموال لتمويل أحزابهم وتقسيم الباقي على الآخرين.
وتابع العكيلي: سكوت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق عن هذه الجريمة يدل على مدى الاستخفاف الحاصل بحق العراقيين , فالعقود تعد كارثية ولا يمكن لعاقل توقيعها , لكن يبدو ان نظام المحاصصة المعمول به هو الذي يتحمل معاناة العراقيين من جراء سرقة نفطهم وبعقود احيكت لصالح تلك الشركات والتي اعترفت بدفع الرشاوي من أجل اتمام تلك الصفقة.
الى ذلك .. أكدت تقارير ان صفقة «اونا اويل» كشفت عن فساد وزيري نفط عراقيين اشتركا في ابرام الصفقة والشركة لها تاريخ حافل بأحداث الربيع العربي من أجل اشغال الرأي العام العربي.
* المراقب العراقي
