السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 02 . 07 . 2018 — توعد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي اي جهة او شخص منتمي الى الحشد الشعبي يقوم بخزن السلاح والعتاد في المناطق السكنية باحالته الى القضاء كاشفا بالوقت نفسه عن اعداد الدواعش المتواجدين بالعراق،داعيا بالوقت نفسه كافة العناوين الامنية والحكومية الى العمل المشترك للقضاء على الدواعش نهائيا بالعراق
واوضح ابو مهدي المهندس في لقاء مع وكالة نون الخبرية عن تشكيل لجان تحقيقية بانفجار مستودع للاسلحة بمدينة الحلة مطالبا بالوقت نفسه الحكومة العراقية بتوفير مخازن اصولية لخزن السلاح والعتاد الموجود لدى افواج الحشد واصفا خزن عتاد بعض افواج الحشد الشعبي بانه غير صحيح وغير اصولي وان للحشد الشعبي مستودعات اصولية مركزية تعلم بها الحكومة مبينا ان قلة التخصيصات المالية وراء عدم امكانية انشاء مستودعات لالوية الحشد.
وتوعد المهندس الاشخاص والجهات المرتبطة بهيئة الحشد التي تقوم بخزن الاسلحة والاعتدة في الاحياء السكنية باحالتهم الى القضاء داعيا الحكومة الى البحث عن اماكن التي تتواجد بها تلك الاسلحة واحالة اي جهة او شخص يقوم بذلك الى القضاء.
وانتقد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي اداء الحكومة في مواجهة داعش بعد اعلان النصر موضحا ان ما يقارب 20 الف الى 24 الف داعشي متواجد حاليا بالعراق وان ما يقارب 6000 داعشي منهم متواجد على الساحة ويقوم بعمليات الاختطاف والقتل كما حصل مؤخرا مع الشهداء الستة من كربلاء والانبار.
وعزا ابو مهدي المهندس رجوع الارهابيين وحواضنهم الى العراق بسبب العملية السياسية التي سمحت لاغلب الحواضن الى الرجوع لمناطقهم موضحا ان الحشد الشعبي طهر جميع المناطق الصحراوية التي خضعت الى سيطرته داعيا الى ما اسماها “الهمه” الكبيرة بين كل الاجهزة الامنية من اجل اطواء هذه الصفحة التي وصفها بالخطيرة.
وكانت المرجعية الدينية العليا،قد دعت الجمعة الحكومة الى القضاء على الدواعش بشكل نهائي وعدم التغاضي عن توفير الامن للمواطنين والانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات والصراع على المناصب.
نون الخبرية
