السيمر / الأربعاء 11 . 07 . 2018 — بدأت الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات بصوغ معادلة سياسية جديدة تستبعد ائتلاف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تحالف الكتلة الأكبر نيابياً، التي ستتولى مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
بحسب مراقبون، التحرك الجديد لتشكيل الكتلة السياسية الشيعية الأكبر داخل قبة البرلمان في دورته الرابعة، الذي ينتظر عقد اول جلساته بعد انهاء عملية العد والفرز اليدوي، تقوده طهران عبر الجنرال الايراني، قاسم سليماني لحسم الخلاف حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة العراقية.
هذا الرأي ذهب إليه، غالب الشابندر، المحلل السياسي والقيادي السابق في حزب الدعوة الاسلامي، الذي يهيمن على رئاسة الوزراء منذ ايام الحومة الانتقالية بزعامة ابراهيم الجعفري.
العراق متنفس اقتصادي لإيران
وقال الشابندر في تصريح لـ”وان نيوز”، إن “ايران تمر الآن بوضع صعب جدا خصوصا بعد سعي الاداري الامريكي بتحجيم دورها الاقتصادي عبر منع تصدير نفطها للعالم وخنقها اقتصاديا لذلك تريد ان يبقى العراق حديقة خلفية للجمهورية ومتنفس اقتصادي في حال اختناقها اقتصادياً”.
وأضاف أن “تحقيق مطامح ايران لا يكون الى عبر ائتلاف شيعي كبير داخل قبة البرلمان تقوم برسم ملامحه وتشكيله الذي سيسمي بدوره رئيس الحكومة العراقية المقبل”.
وعن اسباب محاولة استبعاد ائتلاف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من تحالف الكتلة الأكبر داخل البرلمان، أوضح الشابندر أن “الرؤية السياسية التي اعلن عنها الصدر بأن يكون القرار عراقي وبعيدا عن التأثيرات الخارجية سواء كانت امريكية او ايرانية او سعودية هو باعتقادي وراء استبعاد سائرون من الكتلة الأكبر”.
ولفت الشابندر والذي كان من قيادات ومنظري حزب الدعوة قبل انشقاقه مؤخراً، الى أن “الجمهورية الايرانية تريد اعادة سيناريو عام 2010 خلال عملية تشكيل الحكومة والتي لولا الصدر لما امكن للمالكي الفوز بولاية ثانية”.
وعن امكانية ان يخضع الصدر للضغوط ويدخل ضمن ائتلاف الكتلة الأكبر، أكد الشابندر أن “الصدر ممكن ان يخضع لإرادة الكتلة الاكبر الا في حال تعرضه للتهديد”.
رفض سائرون للمالكي وراء استبعادهم
وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة “الحياة” اللندنية، أن رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتحالف مع امين عام حزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، لتشكيل الكتل الأكبر، سيدفع هذه القوى للجوء الى المقترح الايراني حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة، في عددها ليوم أمس الثلاثاء، أن “مقترح ايران لحسم الخلاف حول تسمية المرشح لرئاسة الحكومة العراقية السادسة بعد2003، ينص على انتاج تحالف شيعي أولي يختار ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، يتم الدفع بهم إلى كتلة كبيرة تجمع الكرد والسنة أيضاً”.
وكانت صحيفة “العرب” اللندنية، قد أفادت في تقرير لها نشرته الأحد (8 تموز 2018)، بطرح “إيران”، التي وصفتها بأنها احدى الدولتين الراعيتين للعملية السياسية في العراق، مشروع تحالف “شيعي” جديد لتشكيل الحكومة، وافقت عليه قائمتا دولة القانون (نوري المالكي) والفتح (هادي العامري)، مبينة أن المشروع سيعزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويفرض عليه الدخول في خانة المعارضة.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن “إيران تمارس ضغوطا كبيرة على حلفائها في العراق لإجبارهم على إعادة توجيه التحالفات السياسية بما يضمن محاصرة القائمة المدعومة من رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، في خانة المعارضة، في حال رفضت خطة طهران الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد”.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن المراقبين “لا يستبعدون أن تبلغ مساعي الدولتين الراعيتين للعملية السياسية في العراق (الولايات المتحدة وإيران) إلى درجة احتواء الفوز المزعج لقائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر وهو الذي سبق أن قاتل الولايات المتحدة في حرب مباشرة، وقاتل إيران في حرب غير مباشرة كان نوري المالكي ممثلها فيها”.
المشاورات مستمرة لتشكيل الكتلة الأكبر
في المقابل، أعلن تحالف “فتح” الذي يتزعمه القيادي في الحشد الشعبي والنائب السابق، هادي العامري، عن استمرار المشاورات والحوارات بين الكتل لتشكيل الكتلة الأكبر، مؤكدا ان علاقات تحالفه مع سائرون والقانون واضحة وليست بالجديدة.
وقال المتحدث باسم تحالف “الفتح”، احمد الاسدي، في تصريح صحافي تابعته “وان نيوز” إن “علاقتنا وتفاهماتنا مع دولة القانون واضحة جدا وليست بالجديدة، وكذلك مع سائرون ايضا، ونحن بحثنا منذ اليوم الاول تشكيل الكتلة الاكبر في الفضاء الوطني ولا نستبعد فيه احدا ولا نرفض احدا فالجميع مدعوون لهذا التحالف”.
وأضاف ان “اللجان التحضيرية تلتقي يوميا في الوقت الحالي وذلك من اجل التهيئة لاجتماع موسع يضم جميع القوى السياسية’، لافتا الى انه ‘حتى هذه اللحظة لا يوجد اي تحالف موقع بصورة نهائية ورسمية بين جميع الكتلة السياسية، وانما هناك حوارات وتفاهمات فقط، خاصة وان الفتح لا يقبل جهة ويرفض اخرى وانما يدعو الجميع ليكون جزءا من الفضاء الوطني”.
وأوضح الاسدي أن “لكل حزب وكتلة رؤيتها الخاصة التي تراها مناسبة لتشكيل الحكومة والكتلة الاكبر”، مشيرا الى ان “الفتح لديه تقارب كبير مع دولة القانون وتقارب ايضا في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الديمقراطي الكردستاني) والاخوة في سائرون والنصر، فان التحالف الاكبر يحسم في مراحله النهائية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.
وتسعى الكتل الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي 2017 في عموم مدن العراق، الى تشكيل تحالفات سياسية من اجل عقد جلسة للبرلمان في دورته الرابعة لتسمية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والجمهورية ضمن اتفاقات يعدها مراقبون بأنها نسخة من سابقاتها في توزع المناصب الحكومة بين الكتل.
وان نيوز