الرئيسية / الأخبار / عادل عبد المهدي العقلية المعادية للقطاع العام والمعتنق الفكر الاشتراكي البعثي المشوه للاشتراكية العلمية :: عبد المهدي يطرح مقترحاً مفاجئاً بشأن عمل الحكومة المقبلة

عادل عبد المهدي العقلية المعادية للقطاع العام والمعتنق الفكر الاشتراكي البعثي المشوه للاشتراكية العلمية :: عبد المهدي يطرح مقترحاً مفاجئاً بشأن عمل الحكومة المقبلة

السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018 — اقترح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، انشاء مقر لرئيس الوزراء داخل مجلس النواب، مؤكدا ضرورة خلق انسجام وعمل مشترك مع البرلمان في تشريع القوانين.
وقال عبد المهدي في تصريحات صحافية، إنه “من الممكن أن يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر داخل البرلمان ويكون هناك اجتماع دوري للتنسيق بين السلطتين التنفيذيين والتشريعيين”.
ودعا عبد المهدي إلى “عمل وانسجام مشترك مع البرلمان بدءاً من تشريع القوانين دون عرقلتها والاسراع في تشريعها دون الدخول في دوامة ارسالها وارجاعها”.
وانتخب مجلس النواب الجديد في (16 ايلول 2018) محمد الحلبوسي رئيساً له كما انتخب حسن كريم لمنصب النائب الاول وبشير الحداد لمنصب النائب الثاني، قبل ان ينتخب برهم صالح رئيساً للجمهورية الذي كلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويخوض رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم كابينته الوزارية في (2 تشرين الثاني 2018)، في وقت اعلنت مصادر سياسية عن طلب عبد المهدي من الكتل السياسية ترشيح اربعة اسماء لكل وزارة
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في (19 آب 2018)، عن مصادقتها على نتائج الانتخابات النيابية والمرشحين الفائزين، مؤكدة أن قرار المصادقة صدر باتفاق الاراء.

اترك تعليقاً