السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 23 . 10 . 2018 — يترقب الشارع العراقي، جلسة غد الأربعاء في البرلمان والتي يرجح أن تشهد إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، المكلف بتقديمها رئيس الوزراء المقبل عادل عبد المهدي، والذي يتحفظ حتى الان عن كشف اسماء أعضائها، حيث تنتهي المهلة الدستورية المحددة لتقديمها مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الأربعاء (17 تشرين الأول 2018)، عزم الأخير تقديم كابينته الوزارية مع المنهاج الوزاري الأسبوع الحالي، فيما أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم خماط، السبت (20 تشرين الأول 2018) في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن عبد المهدي سيقدم نصف كابينته الوزارية، يوم غد الأربعاء، خلال جلسة للبرلمان ستعقد غد.
مجلس النواب لا يعلم!
وبشأن انعقاد جلسة للبرلمان يوم غد الأربعاء، للتصويت على كابينة عبد المهدي الوزارية، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، محمد سلمان، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ(بغداد اليوم) ان “المجلس لم يحدد حتى هذه الحظة موعد عقد جلسة ليوم غد”، مرجحا عقدها “الخميس المقبل”.
وأضاف سلمان، ان “مجلس النواب مؤسسة متلقية، ولا تعرف شيء عن موضوع الكابينة الوزارية، ولا تمتلك معلومات عن تقديمها كاملة او منقوصة”.
تحالف الصدر ينتظر
ويرى مراقبون ان تكتم عادل عبد المهدي على كابينته الوزارية مبالغ به، وقد يكون فرصة لتمرير اشخاص حزبيين لا يرغب بهم الشارع في الكابينة المقبلة، فيما عدوا تسريب عدد من الاسماء لجس نبض الشارع سيكون أكثر ملاءمة من هذا الصمت، ومفاجأة الكتل السياسية بمرشحين من خارجها لن يسهل تمرير الوزراء، خاصة مع مطالبة أكثر من 100 نائب بعرض التشكيلة الوزارية في جلسة سرية.
من جانبه أكد المتحدث باسم تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حمد الله الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “الكتلة تنتظر الاشعار الرسمي لعقد الجلسة من قبل رئاسة مجلس النواب”.
وقال الركابي، إن “سائرون اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي باختيار وزراءه بكل حرية”، مشيرا الى أن “تحالفه سيحدد موقفه من التشكيلة الوزارية عقب تقديمها والاطلاع عليها ودراسة سير الوزراء الجدد”.
كابينة كاملة وتصويت سري
وعلى التكهنات التي أشارت الى تقديم نصف الكابينة الوزارية غدًا أو بعده في البرلمان، رجح ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي أن يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي كابينة وزارية مكتملة.
وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي، لـ(بغداد اليوم)، ان “تسريبات تشير الى ان جلسة تمرير الكابينة الوزارية بشكل كامل دون نقص سوف تعقد مساء غد الأربعاء، على الرغم من عدم وجود أي تبليغ رسمي لعقد جلسة للبرلمان”.
وأضاف الغانمي، ان “هناك حملة لجمع تواقيع برلمانية لغرض جعل التصويت على حكومة عبد المهدي سريا، بدل التصويت اليدوي العلني، وهذا الحراك يأتي لتلافي وقوع النائب بالحرج امام رؤساء الكتل التي ينتمون اليها”، مرجحا “سقوط بعض الوزراء في كابينة عبد المهدي اثناء التصويت”.
موقف كردي – سني مشروط!
الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن غير مرة على لسان نواب له في البرلمان، ان حصته وزارتين خدمية وأخرى سيادية بحكومة عبد المهدي، لكنه وكغيره من الأحزاب السياسية، ينتظر الإعلان الرسمي عن انعقاد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن الحزب ديار برواري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “عبد المهدي وقبل دخوله الى قبة البرلمان مع كابينته الحكومية سيكون متفقا مع قادة الكتل، وبغير الاتفاق لن يدخل قاعة مجلس النواب”، مؤكدا ان حزبه “سيصوت على كابينة عادل عبد المهدي في حال الاتفاق مع القيادة الكردية التي تتفاوض حتى الان لتعطي رأيها بالتصويت من عدمه”.
ومع إصرار بعض الكتل السياسية كتحالف سائرون بشأن إعطاء حرية اختيار الأسماء الوزارية لعبد المهدي، وتفضيل التكنوقراط، أكد تحالف المحور الوطني، عدم تصويته على كابينة وزارية تخلوا من مرشحيه.
وقال القيادي في المحور، محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “المحور قدم الى عبد المهدي خمس أسماء من غير الحزب لتولي بعض الوزارات، وسيصوت التحالف على كابينة الأخير شرط تضمنها أحد تلك الأسماء”، وسيمتنع المحور الوطني عن التصويت لتمريرها خلاف ذلك”.
وذكرت قناة “العراقية” شبه الرسمية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل نقلا عن مصادر لم تسمها، ان “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يعتزم تقديم كابينته الوزارية بشكل رسمي امام مجلس النواب للتصويت عليها، يوم غد الأربعاء، في الساعة السادسة مساءً”.
