السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 14 . 11 . 2018 — أكد النائب عن محافظة البصرة رامي جبار محمد، الثلاثاء، ان نواب المحافظة ينتظرون صدور تكليف رسمي من رئاسة مجلس النواب يحدد أسماء أعضاء اللجنة المعنيين بمتابعة حيثيات أزمة مدينة البصرة وأسبابها، مشيرا الى ان اللجنة لن تمتص غضب المتظاهرين.
وقال محمد في تصريح نقلته صحيفة الحياة وتابعته (نيونيوز)، ان “عمل اللجنة التي تشكلت سيتمحور حول متابعة أداء الجـهات التنفيذية في المحافظة ومراقبته، لمعالجة الأزمات التي تعصف بأبنائها وسط تفشي البطالة وغياب الخدمات، إضــافة إلى تلوث المياه وعدم صـــلاحيتها للاستخدام”.
واضاف “هنا تنبغي الإشارة إلى أن سبب ما يعانيه سكان المحافظة هو غياب الرادع والمراقبة من السلطة التنفيذية المعنية بإدارتها”، لافتاً إلى أن “كثيراً من الأموال سبق أن خصص للبصرة خلال الحكومات المتعاقبة، إلا أن غالبيتها أودع في جيوب بعض السارقين بحجة تنفيذ مشاريع وهمية، وبالتالي على المواطن البصري أن يحاسب من تسبب بهدر حقوقه المالية والمطالبة بإحالتهم إلى القضاء”.
وتابع محمد ان “معظم أراضي المحافظة تعد من المكنونات النفطية وبنسب كبيرة ومتفاوتة، ومع ذلك فهي لا تستلم حقوقها من الموازنة العامة كما هو الحال بمخصصات البترودولار التي خفضت من 5 دولارات إلى دولار واحد، وعلى رغم ذلك لم نتسلمه بعد، فيما عبر عن امله بأن تأخذ اللجنة المعنية بالتحقيق أو المتابعة ذلك على عاتقها”.
وأشار إلى أن “اللجنة ستباشر عملها بعد صدور تكليف رسمي بأسماء النواب”، “مؤكدا ان “تشكيل اللجنة المشار إليها لن يمتص غضب المتظاهرين، وربما يكون العكس، باعتبار أن غالبية الوعود التي قطعت لم تنفذ بعد”.
وكشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، عن تشكيل لجنة نيابية موقتة تضم مجموعة من أعضاء البرلمان للتحقيق في أزمة المحافظة.
