السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 18 . 11 . 2018 — طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء بإعادة وزارة البيئة كوزارة سيادية مستقلة يترأسها وزير مهني ومن الافضل ان يشغل ايضاً منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن “قرار دمج وزارة البيئة بالصحة خطأ ستراتيجي جعل سلطة القرار البيئي كرأس النعامة التي تغرس رأسها بالرمال وبذلك ستجدد الكوارث البيئية يوماً بعد يوم”.
وأكدت، أنه “في حال تحقيق هذا التعديل العاجل في شكل الكابينة الوزارية وتعزيزه في البرنامج الحكومي يعني ان الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع الحكومات المحلية ستنهض بالوضع البيئي المتدهور بسبب ضعف الرقابة والقرار البيئي”.
وشددت نصيف “يجب ان تكون الاجراءات للوزارات المعنية وفق سياق علمي وجماعي يضمن تحقيق الاهداف، وبذلك سوف نخفف المشاكل البيئية بشكل مهني وعملي وبوقت قياسي عن مدينتنا البصرة وباقي مدن العراق التي نتخوف ان تحدث فيها كوارث بسبب التلوث وقلة الوعي الناجم عن اهمال قانون ودور هذه الوزارة الرقابية المهمة والتي تملك قانوناً يؤهلها ان تحقق استقلال القرار البيئي، ولاننسى أن الكوارث تتعاظم يوماً بعد يوم وآخرها مشاكل البصرة وأزمة نفوق الاسماك
وأوضحت ان “المحاصصة التي نخرت هذه الوزارة بوجود بعض الدرجات الخاصة تمارس الفساد وحرمانها من دورها المطلوب بشكل يثير القلق والغضب لمن يطلع على ملفات هذه الوزارة لاسيما الملفات الخطيرة من الفساد وهدر المال العام والاستهتار بالوظيفة من قبل مدير عام الالغام عيسى رحيم الذي استطاع حماية نفسه بالمال العام المسروق دفع لجهات رقابية وتفتيشية وسياسية عملت على إخفاء ولملمة فساده بدلاً من احالته للقضاء”
وتابعت نصيف انها “ستعلن عن أسماء سياسية وتنفيذية مازالت تحمي وتدعم هذا الفاسد علناً ومن خلف الكواليس رغم انهم وكوادر هذه الوزارة والشرفاء منهم يشخص مصداقية كلامنا تجاه هذا الفاسد الذي أتت به المحاصصة والفساد وهو غير مطابق اصلا لمعايير المدير العام”.
وناشدت “رئيس الجمهورية، برهم صالح، باعتباره ناشطاً بيئياً معروفاً بتولي دوره في هذا الملف، لاسيما وأن الاقليم فيه هيئة مستقلة لحماية وتحسين البيئة”.
