السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 19 . 11 . 2018 — جددت القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، دعمها لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، كمرشح وحيد لنيل منصب وزارة الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي، فيما كشفت عن انسحاب فيصل الجربا بسبب قضايا اجتثاث البعث التي ظهرت عليه مؤخراً.
وقال النائب عن الوطنية رعد الدهلكي، لـ”ناس”، الاثنين (19 تشرين الثاني 2018)، إن “رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، يتحمل جميع الخروقات الامنية، التي حصلت في ديالى والانبار والبصرة ونينوى”، عازياً اسبابها “لادارة المناصب الامنية عن طريق الوكالة”.
وأضاف الدهلكي، أن “حسم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع تقع على عاتق عبدالمهدي، وليس على عاتق الكتل فهو المسؤول الاول عن ذلك”، مبيناً ان “ثمانية مرشحين بين ايدي رئيس الحكومة لوزارة الدفاع وهو مُلزم باختيار احدهم والذهاب به الى مجلس النواب للتصويت عليه، وان يبتعد عن الصفقات السياسية”.
وأشار الدهلكي، إلى أن “المشكلة الاكبر التي يواجهها عبدالمهدي، هي في ملف وزارة الداخلية، عكس وزارة الدفاع، التي بات مرشحها شبه محسوم”.
وفي ذات السياق، أكدت النائبة عن القائمة الوطنية، والتي يتزعمها اياد علاوي، أن “سليم الجبوري هو المرشح الاوحد لكُتلتها لمنصب وزارة الدفاع، بإتفاق الكتل السنية التي جاءت الى علاوي واعلنت ذلك”.
وقالت علاوي لـ”ناس”، اليوم (19 تشرين الثاني 2018)، إن “مرشح الوطنية كان فيصل الجربا، قبل ان ينسحب من الترشح، بعد ظهور ملفات اجتثاث البعث بحقه، بالرغم من تمسك اياد علاوي، به كمرشح عن القائمة”.
وأضافت علاوي، “لا اعلم من هي الاسماء التي تنافس سليم الجبوري على الترشح للدفاع”، داعيةً “رئيس الحكومة بالذهاب الى، مجلس النواب ورمي الكرة بملعب النواب، كما حصل في عملية التصويت، على مرشح رئيس الجمهورية”.
وفي هذه الاثناء زار رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، باقر الزبيدي، في خطوة تأتي للتوسط لدى المجلس للظفر بمنصب وزير الدافع، حسب مراقبين.
وذكر مكتب الزبيدي في بيان، تلقى “ناس”، اليوم (19 تشرين الثاني 2018)، نسخة منه، أنه استقبل الجبوري، للتباحث بضرورة اكمال الكابينة الوزارية، والبدء بتقديم الخدمات للمواطنين عبر تطبيق البرنامج الحكومي، فيما حذر الجانبان من عدم وجود تفاهمات حقيقية مابين الكتل والإبتعاد عن كل مايثير الأزمات.
وأدى عادل عبد المهدي، بعد منتصف ليل الأربعاء (24 تشرين الاول 2018)، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة التي تضم 14 وزيراً بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان.
ناس
