معصوم يكشف عن رأي مهم للإمام السيستاني بالدستور والمطلوب من عبد المهدي

السيمر / السبت 29 . 12 . 2018 — كشف رئيس الجمهورية السابق، فؤاد معصوم، عن رأي مهم للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد الإمام السيستاني، في كتابة وصياغة الدستور العراقي عام 2005. وقال معصوم في حوار مع البرنامج السياسي {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الجمعة، ان “السيد السيستاني له دور مهم جداً في حماية العراق واخذنا رأيه في كتابة الدستور وقال للجنة لماذا نستعجل بكتابته ودعا الى تأخير ذلك لأربع أو خمس سنوات ولكن توجه المكونات كانت في الاسراع بكتابة الدستور”. وأضاف ان المرجع الأعلى “لم يكن راغباً بالإستعجال في كتابة الدستور” مشيرا الى انه “ألتقى بالمرجع السيستاني “قبل زيارته الى السعودية عام 2014 وقال انه لابد من مراعاة ظروف البلد وخصوصية العراق”. وأضاف “بدوري نقلت كلام المرجعية هذا الى القيادة السعودية وألتقيت بالملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز, خلال الزيارة لنحو ساعة رغم وضعه الصحي وشدد على ضرورة حل المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدين”. ولفت معصوم الى ان “الملك عبد الله لم يتكلم حينها بكلام قوي وعنيف ضد ايران وقال ان القائد الايراني {الراحل} اية الله هاشمي رفسنجاني طرح ان يكون اجتماع منظمة الدول الاسلامية في طهران ووان الرياض رحبت بذلك”. وأوضح معصوم “بدوري أبلغت الجانب السعودي بان كل مراجع الدين في النجف مع تمتين العلاقات وانه لم يكن هناك موقف شيعي ضد السعودية وهم {السعودية} أيضا أبلغونا بانه لا يوجد موقف منهم ضد العراق”. وعن بداية تولي منصب راسة الجمهورية عام 2014 خلفاً للرئيس الأسبق الراحل جلال طالباني قال معصوم “اتفقت حينها مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انتمي له، بالترشيح لرئاسة الجمهورية وابلغت القيادة بذلك وكان الاتفاق بان كل الكتل الكردستانية تشارك في التوافق على المرشح ومن يكون رئيساً للجمهورية وحصلت على الأكثرية بالتصويت أمام برهم صالح {رئيس المهورية الحالي}”. وأكد “شعرت بثقل المهمة بتولي منصب رئيس الجمهورية وأولها تكليف من هو رئيس الوزراء لحكومة 2014 في ظل صراعات سياسية وكيفية وحدة الأطراف”. ونوه الى ان رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي “صديق قديم وعلاقتي بها تعود الى عام 1994 بينما معرفتي برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي جديدة وليست قديمة وفي قرارة نفسي كنت أحب وأرغب ان يتولى المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة لكن المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الموقف شيء اخر ولابد ان اكون مع هذه المصلحة بحكم المنصب”. ونوه الى ان “المالكي عاتبني بسبب ابلاغي له بان التكليف سيكون لشخص آخر وصارحته بان الاطراف السياسية الأخرى لديها موقف آخر من ترشيحه ولا استطيع قبول تكليفه” نافياً بشدة “حصول أي ضغوطات إقليمية ولم يتصل بي من الخارج من أجل تكليف المالكي ولم التق بقائد الحرس الثوري الايراني بقاسم سليماني في تكليف رئيس الوزراء”. وعن تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي واستمرار الخلاف في استكمال التصويت على كابينته الوزارية قال رئيس الجمهورية السابق، ان “غياب الكتلة الأكبر هذه المرة والتي ترشح رئيس وزراء، تجربة جديدة في تشكيل الحكومات بعد 2003، واعتقد ان الدورة المقبلة لن تكون بالشكل الحالي ولن يكلف رئيساً للوزراء بصفة مستقل واعتقد سيكون مرشح الكتلة الاكثر عدداً في البرلمان”. وبين معصوم، ان “تكليف عبد المهدي لم تكن فيه مخالفة دستورية وهو يمثل الجميع والأكثر عدداً ولا توجد أصوات الآن لإسقاط هذه الحكومة الفتية والعودة للكتلة الأكبر وهذا موافق للدستور، واعتقد ان هذه التجربة ستكون لهذه الدورة فقط والوضع سيختلف”. وبشأن كيفية ادارة رئاسة الجمهورية – السابقة- مع نوابه الثلاثة نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي قال معصوم ان “جمع النواب الثلاثة {المالكي والنجيفي وعلاوي} كانت الرؤى منسجمة والعلاقة مبنية على اساس الاحترام والمصالح”. وأكد معصوم انه “عارض إجتياح المنطقة الخضراء من قبل متظاهرين لكنه أشاد بعدم وقوع ضحايا”. وعن موقفه في إجراء اقليم كردستان استفتاء للانفصال عن العراق في أيلول 2017، قال معصوم “كنت حريصاً على الحفاظ على مصالح الجميع وضرورة اجراء مشاورات وتقريب وجهات النظر من غير التخلي عن الحقوق الكردية، ولكن علينا قراءة الأحداث والتاريخ ونرى كيف كانت الحلول والنتائج للمشاكل مع الانظمة السابقة في العراق؟” مبينا انه “وبعد 2003 كنا شركاء في الحكم وكتابة الدستور ورغم اني انتمي للقومية الكردية لكن يجب مراعاة المصلحة العليا”. وأضاف “ادعم الاستفتاء اذا كان شيئا ممكناً” مشيرا الى ان الاستفتاء “كان فيه نوع من الإعتماد على بعض الافكار التي لم تكن صحيحة وهناك أشخاص هيأت للقيادة الكردية أمور ما، ولكني هنا لا أحمل الأخ مسعود بارزاني مسؤولية ذلك”. وشدد على ان “الاستفتاء تجربة ولابد من الحوار وإقامة علاقات وفق الدستور والقانون بين بغداد وأربيل” منوها الى ان “المشاكل التي حصلت بين الاقليم وبغداد كان ممكن معالجتها قبل استفحالها”. وعن موقف العراق من أوضاع المنطقة وما المطلوب منه شدد رئيس الجمهورية السابق انه “من الضروري بقاء العراق في الحياد ولا بد ان يبتعد عن الدخول بالصراعات الاقليمية لانه لا يستطيع ان يكون مع طرف ضد طرف آخر، ولابد من بحث العلاقات والمصالح المشتركة مع كل الدول الاقليمية والعربية”. وأكد ان “الدخول لمحور ضد آخر ليس لصالح العراق وإنما الحياد هو من بصالحه” مبينا “لم نستفد من الصراعات الخليجية الايرانية ولا نستطيع ان نكون ضد اي من الطرفين ويمكن للعراق التعامل مع ايران بالعملة المحلية للبلدين لعدم خرق العقوبات الامريكية”. وأضاف “نحن نسأل الولايات المتحدة من هو البديل اذا قطع العراق العلاقات مع إيران؟ عليها الرد والتوضيح”. وبشأن موقفه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وربما لجوئه الى تقديم الاستقالة اذا تعطلت اكثر إستكمال كابينته الوزارية قال معصوم “لست مع هذا النوع من التهديد بالاستقالة كونه هروب من المسؤولية واذا فعل ذلك فليعلم انها آخر فرصة له في تولي المنصب”. وأضاف ان عبد المهدي “شخصية مثقفة ولديه الكثير من الخبرة ويستطيع مواصلة مهمته مع القيادات السياسية الأخرى، وهو قادر على ذلك بحكم أدائه السياسي خلال هذه الفترة وتجاربه السابقة واعتقد انه سينجح في الاخير” مرجحاً “حسم الكابينة في أقل من شهر”. وقال معصوم “اعتقد ان مواصفات المرجعية العليا تنطبق على عبد المهدي في كونه حازماً وشجاعاً، وعليه ان لا يتسرع بقرار الاستقالة وتكون النتيجة الندم” مؤكدا انه “قادر على أداء مهمته وبعد اكمال الكابينة الوزارية سيظهر عنده الحزم آنذاك”. وتابع “على رئيس الوزراء ان لا يهدد بالاستقالة وإن استقال فالوضع السياسي لا يساعد على تكليف رئيس وزراء آخر، وإذا فشل عبد المهدي في استكمال حكومته واستقال فان ذلك سيضر بالعراق لذا عليه ان يكون حازماً في المقاومة وان يركز على الاصلاحات بعد استكمال حكومته”. وحول الخلافات الكردية – الكردية، أشار معصوم “هنالك خلافات سياسية بسبب انتخاب رئيس الجمهورية {برهم صالح} وهذا الخلاف ربما سبب في عدم منح الاتحاد الوطني الكردستاني وزارة أخرى وهي {العدل}” مبينا ان “الخلاف ليس على شخص المرشح بل على المنصب نفسه ولا بد ان يكون هناك لقاء بين القيادات بين الحزبين الكرديين” مؤكدا “عدم حصول اتفاق حتى الآن لم يحصل اتفاق على هذا الترشيح”. وأكد “لم اطلب تكرار ترشيحي أبداً لولاية ثانية وعمري ايضا قد لا يساعدني وان كانت لدي رغبة في العمل ولدي غرفة رياضة”. ولفت معصوم الى ان “حل الخلاف بين الرئيس برهم صالح والأخ مسعود بارزاني بسبب منصب رئاسة الجمهورية اعتقد انه يحتاج الى وقت لإذابة الجليد بينهما وحل الاشكال الذي حصل”. وأكد “لن تتشكل حكومة في اقليم كردستان بدون الاتحاد الوطني الكردستاني، ولابد من اتفاق الحزبين لتشكيلها” عاداً “تشكيل إدارتين في الاقليم {حلبجة وسليمانية} و{أربيل ودهوك} خط أحمر لجميع الكتل الكردستانية رغم وجود مساعي اقليمية لذلك”. وشدد معصوم، ان “من الضروري ان يكون هنالك حليفين في الاقليم واعتقد بعد رأس السنة الميلادية ستكون هنالك لقاءات مهمة وجدية للوصول الى حلول في المشاكل”. ورجح “بقاء منصب رئاسة الاقليم رغم ان هناك اصوات تدعو لإلغائه ويكون النظام برلماني أي برلمان للاقليم ورئاسة حكومة فقط”. وبشان رأيه عن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال معصوم “العبادي شخص ذكي وله خبرة ولكن تنقصه العلاقات الاجتماعية” مؤكدا انه “لابد لكل من يتولى أي منصب سياسي ان يكون منفتحاً مع الاخرين وفي العراق لا يمكن فصل هذه العلاقة وهذا ما نقصه العبادي”. وأضاف ان “العبادي لم يكن حرا وطليقا وكان يمكن ان يكون أفضل”. وتابع اما “رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري فانه تولى المسؤولية بوقت حساس ولابد ان يعيد النظر في أسلوب عمله داخل أي مؤسسة وكان من الممكن ان لا تحصل أمور معينة في البرلمان خلال ادارته للمجلس وعليه الاستفادة من تجارب رئاسته وهو لا يزال شاب ويمكن ان يلعب أدواراً مهمة في المستقبل القريب”. وعن رئيس الجمهورية برهم صالح قال معصوم انه “صديق قديم وتربطنا علاقة جيدة ونراقب أدائه في المرحلة المقبلة، ولكل شخص لديه موازين واسلوب في الحكم”.