السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 03 . 01 . 2019 — كشف مسؤول عراقي بارز، أن العراق بصدد طلب إيضاحات من الجانب السعودي حول استخدام المملكة في الفترة الأخيرة ميناءً نفطيا على البحر الأحمر. وقالت صحيفة العربي الجديد القطرية ان الميناء “تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، غير أنه توقف إثر حرب الخليج، فيما وصف خبراء في قطاع النفط الخطوة السعودية بأنها بمثابة “وضع يد” على استثمارات عراقية. ويتضمن المشروع مدّ أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق، بطاقة تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً وينتهي داخل الأراضي السعودية عند ميناء المعجز، القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وتم بناء الميناء التصديري وفقاً لاتفاقية بين البلدين بأموال عراقية، تنصّ على أنه ليس من حق الرياض التصرف دون العودة إلى بغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه. وافتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز، وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت في إتمام المشروع، وباشر عملية التصدير قبل أن تندلع حرب الخليج الأولى إثر الغزو العراقي للكويت، إلا أنه توقف عن التصدير بعد توقف الأنبوب العراقي عام 1990، فيما جرى تغيير اسم الميناء خلال الفترة الماضية من ميناء المعجز إلى ميناء ينبع الجنوبي. وفي مايو/ أيار 2017، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين، قولهم إن شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو تخطط لتدشين مرفأ المعجز النفطي المطل على البحر الأحمر العام القادم بعد إصلاحه، بما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى 15 مليون برميل يوميا، كما نشرت أرامكو تفاصيل عبر حسابها الرسمي على تويتر تبين ذلك بشكل واضح. وبحسب مسؤول عراقي في بغداد تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن “الحكومة العراقية عازمة على الاستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه”، مضيفا ان “الميناء تم بناؤه بأموال عراقية، وهو مثل أي مشروع استثماري تحكمه قوانين واتفاقيات، وسيتم الاستيضاح من الجانب السعودي لكون الموضوع متداولا في العراق وهناك ضغوط من قوى سياسية حوله”. وفي السياق، وصف عصام الجلبي، وزير النفط العراقي الأسبق لـ”العربي الجديد”، استخدام السلطات السعودية ميناء المعجز بأنه “وضع يد”، مشيرا إلى أن هذا الأمر جار منذ عام 2000 إلى الآن. وأوضح الجلبي أنه هو من قام بافتتاح الميناء آنذاك، لتصدير النفط العراقي في السابع من يناير/ كانون الثاني 1990 واستمر حتى الثاني من أغسطس/ آب من العام نفسه. وأضاف ان “السلطات السعودية وضعت عام 2000 يدها على كل أجزاء المشروع، بما فيها الأنبوب العراقي الذي تستخدمه السعودية الآن داخل أراضيها، لكن منذ شهرين سمعت أنهم سيستخدمونه في تصدير النفط، ويمكن التوصل إلى اتفاق أو تفاهم سياسي لا فني، لكونه يخضع للسيادة السعودية”. ….. المصدر : الفرات نيوز
