أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / “الفتح” يكشف حقيقة استبعاد الفياض من التنافس على حقيبة الداخلية: هذا هو التعويض

“الفتح” يكشف حقيقة استبعاد الفياض من التنافس على حقيبة الداخلية: هذا هو التعويض

متابعة السيمر / الجمعة 04 . 01 . 2019 — كشف النائب عن تحالف “الفتح”، حامد عباس، الجمعة، عن تمسك تحالفه برئيس كتلة عطاء، فالح الفياض، مرشحا لمنصب وزير الداخلية، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن اتفاق سياسي وشيك بشأن ترشيح رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، لمنصب وزير الدفاع. وقال عباس، لـ”ناس”، اليوم (4 كانون الثاني 2019)، إن “ترشيح الفياض، لحقيبة الداخلية لا يزال قائماً وهو الخيار الوحيد المطروح داخل تحالف الفتح”، لافتاً إلى أن “هناك اصراراً من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على تسنم الفياض، منصبا أمنيا مهم في حال عدم حصوله على حقيبة وزير الداخلية”. وأضاف عباس، أن “عبدالمهدي، يعول بشكل كبير على الفياض في الملف الامني، وهذا الامر كان واضحاً للجميع خصوصا بعد تمثيله في لقاء الرئيس السوري بشار الاسد، وذهابه ضمن وفد رئيس الجمهورية إلى تركيا، ممثلا عن العراق في الجانب الامني”. وأشار القيادي في “الفتح”، إلى أن “الجلسة الماضية للبرلمان لم تشهد ترتيباً يضمن تحقيق النصاب، والعديد من نواب التحالف لم يحضروا”. وبشأن منصب وزير الدفاع، أكد عباس، أن “حسم مرشح الدفاع بات قريب، وهو يتأرجح بين هشام الدراجي، وسليم الجبوري، والاخير هو الاكثر حظوظاً الان”. من جانبها قالت مصادر مطلعة، لـ”ناس”، اليوم (4 كانون الثاني 2019)، إن “رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، بات مرشحاً قويا لنيل منصب وزير الدفاع”، مبينة أن “هناك اجتماعات عدة عقدت من اجل تسوية الخلافات حول المنصب، انتهت إلى الاتفاق على عرض المرشح على البرلمان للتصويت خلال الايام القليلة القادمة”. وأضافت المصادر، أن “الكتل السياسية وضعت شروطاً للقبول بالجبوري”، مشيرة إلى أن “الجبوري، وافق على تلك الشروط من اجل نيل المنصب”، من دون الكشف عنها. وأشارت المصادر، إلى أن “حظوظ الجبوري، ازدادت بعد انسحاب مرشح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، من سباق الظفر بمنصب الدفاع”. واعلن كامل الدليمي، يوم امس الخميس (3 كانون الثاني 2019)، انسحابه من السباق نحو منصب وزير الدفاع في حكومة عادل عبدالمهدي. يذكر أن محكمة التمييز برأت، الاحد (2 كانون الاول 2018)، مرشح زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، لوزارة الدفاع فيصل الجربا، من تهمة المشاركة في قمع الانتفاضة، بعد ثبوت عدم شموله بالمرسوم الجمهوري 239 لسنة 1992. وجدد رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفؤادي, في وقت سابق, التأكيد على أن زعيم الكتلة فالح الفياض، لايزال مرشح الداخلية ضمن كابينة حكومة عادل عبدالمهدي.

اترك تعليقاً