القانونية النيابية تعتبر قانون تكميم الافواه .. ’’جرائم المعلوماتية’’ تعدياً على الحريات: لن نمرره بصيغته الحالية

السيمر / فيينا / السبت 27 . 04 . 2019 — أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، الجمعة (26 نيسان 2019) أن بنود قانون جرائم المعلوماتية فيها مخالفة لمواد الدستور التي كفلت حرية التعبير والرأي، مبيناً أن القانون فيه مضايقة وتشديد على حريات المجتمع. وقال الغزي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “قانون جرائم المعلوماتية جاء لنا من الحكومة فيه مخالفات لبنود الدستور التي كفلت حريات التعبير والرأي”، مشيراً إلى أن “بقاء القانون بصيغته الحالية، لن يمرره في مجلس النواب”. واضاف، أن “اللجنة ستجري عليه تعديلات كثيرة من اجل انضاجه بالصيغة التي يتفق عليها الجميع”، لافتا الى أن “القانون مهم من اجل الحفاظ على الامن الالكتروني، لكن ليس بهذه الصيغة التي تمس حرية التعبير”. وكان مركز حقوق لدعم حرية التعبير، قد طالب الأربعاء (13 آذار 2019) مجلس النواب بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، بسبب بعض مواد مشروع القانون التي “لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت”. وذكر بيان للمركز، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه “في الوقت الذي سجل به المركز الملاحظات الكثيرة على مسودة قانون جرائم المعلوماتية، فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف لإنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت”. وطالب المركز، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعضاء البرلمان، بـ “تأجيل عرض قانون جرائم المعلوماتية حتى مناقشته من قبل قادة الرأي والمتخصصين ليكون موافقا للدستور والقوانين الدولية وألا يتخطى حدود الديمقراطية”. 

المصدر / بغداد اليوم