السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 06 . 2019 — قال موقع المونيتور في تقرير له، الجمعة، إن تخلي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن كلّ مناصبه في حزب الدعوة، اثار تساؤلات حول وجود خطّة لعودته إلى رئاسة الوزراء. ووفقاً للتقرير، الذي تابعه “ناس”، اليوم (14 حزيران 2019)، فإن لقاءات العبادي الاخيرة بسفيري ايران واميركا لدى بغداد “تشير الى جهود سياسية لعودته الى رئاسة الوزراء”. وعبر العبادي خلال لقائه السفير الايراني لدى بغداد عن رفضه لاجراءات الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة على ايران، كما أنه التقى مع السفير الامريكي الجديد في بغداد ماثيو تولر، وافادت مصادر خاصة للتقرير، بوجود “حراكٍ داخل تحالف الإصلاح والإعمار، لإعادة العبادي إلى رئاسة الوزراء مجدّداً”. وينقل التقرير عن القياديّ السابق في حزب الدعوة الإسلاميّة غالب الشابندر، أن “هناك تفاهمات ترقى إلى اتّفاق غير معلن إلى الآن بين كلّ من العبادي والصدر الذي دعم في ما مضى عبد المهدي في الوصول إلى رئاسة الوزراء، تفضي الى إعادة العبادي إلى رئاسة الحكومة، شرط أن يلبّي العبادي مطالب الصدر في ترك مناصبه في حزب الدعوة الإسلاميّة”. ووفقاً للتقرير فإن “تحركات العبادي الاخيرة ما بين انسحابه من المواقع القيادية للحزب وتمهيده لولاية اخرى لا يشكّل مفاجأة، خاصة بعد أن ظهر للعيان عرض الصدر السابق حول تأييد العبادي شريطة انسحابه من حزب الدعوة الإسلاميّة، وبقائه كمستقلّ”. ويفسّر المفكّر الإسلاميّ علي المؤمن، وهو عضو سابق في حزب الدعوة الإسلاميّة، بحسب التقرير، خطوة العبادي في ترك مناصبه في الحزب، بأنّها “مدخل إلى ترك الحزب كلّيّاً، بهدف تكريس استقلاليّة مواقفه السياسيّة عن مواقف الحزب”، مضيفاً أنّ “العبادي يعمل على تحويل ائتلاف النصر الذي يترأّسه إلى حزب سياسيّ ليبراليّ، وبالتالي، فإنّ الخروج من الحزب مقابل الترشيح إلى رئاسة الوزراء، هو مطلب قديم لحليفيه الصدر والحكيم”. واستبعد المؤمن أن “يكون موقع رئاسة الوزراء محلّاً للنزاع في المستقبل المنظور، لأنّ عبد المهدي ما يزال يحظى بدعم معظم الكتل السياسيّة، على الرغم من وجود وجهات نظر معارضة لبعض سياساته، وحتّى لو كانت هناك نيّة لدى بعض الأطراف لإسقاط حكومته، فإنّ البديل لن يكون العبادي”. وحول هذا التحوّل السياسيّ للعبادي وفيما إذا كان ناجماً عن طموح إلى رئاسة الوزراء، يقول القياديّ في ائتلاف النصر علي السنيد إنّ “الحديث عن عودة العبادي إلى رئاسة الوزراء سابق لأوانه، على الرغم من أنّه احتمال قائم على الدوام”، معتبراً أنّ “التحليلات والاستنتاجات تعبّر عن وجهة نظر أصحابها، فيما وجهة نظر العبادي وائتلاف النصر إلى الآن هي في دعم الحكومة”. وعلى النقيض ممّا قاله السنيد، فإنّ قرار العبادي متوقّع في أيّ لحظة، بإعلان العبادي نفسه الاستعداد للنظر في تولّي رئاسة الوزراء مجدّداً في حال لم يكتب لحكومة عبد المهدي الاستمرار، خاصة وأن له “تجربة ناجحة بقيادة البلاد” وفق تصريحه. ويرجح التقرير، امكانية عودة العبادي لرئاسة الوزراء في ظل وجود “انزعاج لتحالف سائرون من عبدالمهدي، إذ هدّد القياديّ في التحالف صباح الساعدي في 5 كانون الأوّل 2018 عبد المهدي، ببدء العدّ التنازليّ لحكومته في حال استمراره في الخضوع إلى الإرادات والإملاءات”، في إشارة إلى “الحشد الشعبيّ وتحالف البناء” وفقاً للتقرير. وهو ما أكده زعيم التيّار الصدريّ في 25 نيسان 2019، بالقول إن “مهلة الـ6 أشهر التي منحت إلى عبد المهدي انتهت”، مهدّداً “بتحرّك شعبيّ” ومخاطباً عبدالمهدي بالقول “أنت تعلم أنّ إثبات فرصتك للنجاح قد حدّدت بين 6 أشهر وسنة فقط”. ويقول المحلّل السياسيّ واثق الجابري إنّ “تخلّي العبادي عن المناصب في حزب الدعوة الإسلاميّة هو للابتعاد عن الخلافات التي شهدها الحزب والاقتراب من تحقيق طموحه في رئاسة الوزراء مجدّداً، حيث ينشغل الآن بتحرّكات سياسيّة واجتماعيّة لهذا الغرض”. ويجمع التقرير بين “تحفظات الصدر على دور الحشد الشعبيّ السياسيّ، وبين اتهام العبادي لقيادات في الحشد بجمع ثروات على حساب المال العامّ، في محاولة لاستمالة الصدر” كما تساءل العبادي عن مصدر الأملاك والعقارات التي تمتلكها هذه القيادات، فيما عّبر عن “الاستياء من أداء حكومة عبد المهدي” بالقول إنّ “الفاسدين كانوا قد قرّروا عدم فوزي برئاسة ثانية خوفاً على مصالحهم”. ويتابع “وبينما لم تعتد حكومة عبد المهدي الردّ على الأنباء والتكهّنات التي تخصّها، إلّا أنّ أنباء اقتراباستقالة رئيس الوزراء استفزّتها، ليعلن مصدر مقرّب من عبد المهدي، في 6 حزيران/يونيو 2019 عدم نيّة عبد المهدي تقديم استقالته”. ويختم التقرير “لكنّ الحقيقة الماثلة هي أنّ عبد المهدي، الذي كان مرشّحاً توافقيّاً لا ينتمي إلى كتلة سياسيّة قويّة تدعمه، وسيبقى رهين رضا الكتل السياسيّة التي رشّحته، ولعلّ هذا أبرز نقاط ضعف وزارته، والسبب الذي يعجّل إزاحته عن كرسي الرئاسة”.
