السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 07 . 2019 — أستقبل السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط / الدكتور ثامر عباس غضبان الغضبان في مكتبه بكل حفاوة عالية وترحيب صادق السيد الأمين العام للجبهة الفيلية / الأستاذ ماهر الفيلي الذي تقدم بشكره الجزيل وتقديره العالي على هذا اللقاء الكريم من أجل الإستماع إلى معاناة المكون الفيلي على الرغم من كثرة إنشغالاته ومسؤولياته الكثيرة … وتم التباحث بين الطرفين حول تنفيذ التوجيهات العليا الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي وإعادة الإعتبار إليه وإيجاد الحلول المعالجات المناسبة .
وقد عرض السيد الأمين العام للجبهة الفيلية … جملة من المطاليب المشروعة ومنها تقديم جميع التسهيلات التجارية والمالية والصناعية والخدمات الإقتصادية والنفطية والهندسية والفرص الإستثمارية الملائمة إلى المناطق الفيلية المنكوبة وإعمارها وتنميتها والإستفادة من تخصيصات برنامج البترودولار وإستثمار الثروة النفطية والطبيعية والتخطيط القطاعي لإقامة المشاريع الإستراتيجية وتوجيه أوجه الصرف من فائض التخصيصات المالية إلى المنح والهبات والمنافع والرعاية الإجتماعية والصحية والخدمية والبلدية وإسناد شركاتهم ومكاتبهم العاملة في القطاع النفطي وضمان حقوقهم المادية والمعنوية وقبولهم في معاهد النفط ودعم الموظفين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها وشركاتها وتسهيل أمورهم وشؤونهم وتلبية إحتياجاتهم وإجازاتهم الدراسية وإرسالهم في البعثات والإيفادات والدراسات العليا وتحسين أوضاعهم ومهاراتهم وقابلياتهم وتأمين السكن الملائم إليهم ومعالجة غبنهم الوظيفي خلال العهود المبادة ومنح التراخيص وإجازات العمل والممارسة وتأمين فرص التوظيف وتولي المناصب العليا والتعيين على الملاك الدائم وتثبيت العقود المؤقتة وحقوق المفصولين السياسيين وقبول الطلبات المقدمة للأغراض المذكورة آنفاً وفتح قنوات التنسيق المشترك وتشجيع وتنشيط الأعمال وإقامة الشراكات ورش العمل والتدريب .
ومن جانبه أكد سيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط على تلبية جميع الإستحقاقات المشروعة للمكون الفيلي ووعد سيادته بتحقيقها وطالب الجبهة الفيلية في ذات الوقت بالإستمرار في جهودها القيمة ومطالبتها الدؤوبة بالحقوق والإستحقاقات ورد المظالم وأنه بصفته الشخصي والرسمية وبكل الإمكانيات المتاحة للوزارة والمجلس الوزاري لشؤون الطاقة في إطار تنفيذ قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل والمادة ( 64 / البند ثانياً ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2019 رقم (1) لسنة 2019 ونصها ( يتم إعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والإيزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين أبناء ومكونات الشعب العراقي ) والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2019 الخاص بشمول المكون الفيلي بتعويض الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك وإن التوازن الوطني العادل إلى المكون الفيلي يستوجب الإعتماد على ترشيح وتركية الكفاءات الفيلية المستقلة في تولي هذه المناصب والوظائف والدرجات الوظيفية دون وصاية سياسية أو حزبية .
وفي ختام اللقاء أكد الأستاذ ماهر الفيلي / الأمين لعام للجبهة الفيلية … أنه حان الوقت لإسترجاع حقوقنا المشروعة وتوازننا المغتصب من غير مهادنة ولا متاجرة ولا بيع ولا مساومة ولا مقايضة ولن نسمح بسلب الإرادة الحرة للمكون الفيلي أو إختطاف قراره السياسي المستقل أو التلاعب بمقدراته أو التحكم بمصيره أو إحتكار مستقبله بأي حال من الأحوال .
