السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 20 . 08 . 2019 — قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الثلاثاء، إنه تلقى معلومات أولية تشير إلى أن حادثة انفجار مخزن للحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين إنما تم بقصف طائرة مسيرة.
وأضاف البلداوي في حديث لـ”ناس” اليوم (20 آب 2019)، إن “المعلومات الواردة إلينا تشير إلى استهداف طائرة مجهولة الهوية لمعسكر الحشد الشعبي، فضلاً عن أن الأهالي المحيطين بقاعدة بلد الجوية شاهدوا طائرة مسيرة في أجواء القاعدة المذكورة”.
واستبعد البلداوي أن “يكون الانفجار ناجماً عن حريق، أو سقوط قذائف هاون، كما تداولت بعض المصادر.
ولفت إلى أن “الانفجارات مازالت مستمرة في المعسكر”، مضيفاً أن “هذا الاستهداف الجديد يأتي ضمن سلسلة الاستهدافات المتكررة السابقة”.
وفي (15 آب 2019)، اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الوطني قرارات تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين.
وبحسب بيان تابعه “ناس” فقد وجه عبدالمهدي، بـ “إجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه”.
ونصت التوجيهات، على “استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري او غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش الى خارج المدن على ان تصدر الاوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الاصولية للقوات المسلحة”.
وجاء في البيان، أن “أي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام”.
ووجه عبدالمهدي أيضا، بـ “إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ((الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية”، على أن “تكون الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرا أو من يخوله اصوليا”.
وطالب البيان، “جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه”، معتبرا أن “أي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانا معاديا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري”.
وأمر رئيس الوزراء بـ “المباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون”.
