اذا معظم الميزانية تذهب لجيوب اهل السلطة والبرلمان والاكراد لذلك لم يتم للان بناء غرفة لحارس مؤسسة.. نفط العراق في “فم التنين”.. هل “استنسخ” عبد المهدي مشروع المالكي “المرفوض”؟!

السيمر / فيينا / الاثنين 30 . 09 . 2019 — اعاد توجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي المرتبط بالصين، إلى الاذهان مشروع البنى التحتية في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والذي لاقى رفضاً كبيراً حينها ولم يتم تمريره، وفيما تحدث مراقبون عن وجه تشابه بين المشروعين، حذر قيادي في ائتلاف دولة القانون من “خطورة” المشروع الجديد”، وسط دعوات إلى الاستفادة من مشروع المالكي.

واثارت زيارة عبدالمهدي إلى الصين الجدل في الاوساط الشعبية والسياسية، خصوصا بعد تسريب وثيقة عن اصطحابه “وفدا ضخما” من 55 مسؤولا، فيما شكك العديد من السياسيين بابرام اي اتفاقات “مجدية” للعراق، إلا أن عبد المهدي، وصف زيارة الصين بالمفصلية وان الإعداد لها تم بشكل مبكر وان العلاقات مع الصين واسعة وحجم التبادل التجاري بلغ 30 مليار دولار سنويا لصالح العراق، مشيرا الى ان الهدف هو تطوير البنى التحتية التي سترتكز عليها مشاريع الاعمار والخدمات وتطوير الاقتصاد بالاستفادة من الامكانات الكبيرة للصين وتجربتها الناجحة، وهي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015.

بغداد – ناس

“استنساخ” لمشروع المالكي “المرفوض”!

ويتلخص مشروع عبدالمهدي الأخير بمنح استثمارات نفطية إلى الصين مقابل مشاريع كبيرة ومتنوعة، حيث اعلن مستشار عبدالمهدي عند عودة الوفد إن “الزيارة رسمت طريقا واضحا للبناء والأعمار من خلال مشاريع واتفاقات مالية كبيرة لتحقيق فلسفة (النفط مقابل البناء)”.

وبحسب مراقبين فإن “هذه الفلسفة مشابهة نوعا ما لما قدمه المالكي عام 2007 وتم رفضه، ومن ثم اعيد تقديمه الى البرلمان في 2012  تحت اسم مشروع البنى التحتية، والذي يتلخص بالتعاقد مع شركات عالمية لانشاء مشاريع داخل العراق، وتتكفل حكومات الشركات الاجنبية بتغطية المصاريف ثم يدفع العراق التكاليف بالآجل بعد 5 سنين من ابرام العقود، إلا انه رفض مرة اخرى”.

وتم ادراج القانون مرة اخرى في عام 2014، إلا انه سقط بالتصويت، وقال النائب علي العلاق حينها ان “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي استقتل من اجل إقرار القانون ولم نكن نفهم هذا الإصرار رغم كل التحفظات التي أبدتها اغلب الكتل السياسية”.

وتابع كان القانون يشير إلى أن “الشركات المقرضة ستبتدأ بتحصيل قروضها مع فوائدها بعد خمسة سنين من تنفيذ المشروع، مما يعني أن العراق سيبدأ من سنة 2013 بدفع مستحقات الشركات بواقع 14 مليار دولار سنوياً يضاف لها ما يقرب من 3 مليارات دولار فوائد القروض مما يعني أن الموازنة ستتكبد سنوياً 17 مليار دولار لسداد القروض فقط، فإذا أضيفت إلى الدين الكويتي واستحقاقات القروض الأخرى، فإننا قد نواجه مبلغ 20 مليار دولار أمريكي يجب أن تدفعها الخزينة كقروض صافية، مما يعني ان سعينا خلال السنوات الماضية من أجل إطفاء الديون العراقية ستبوء بالفشل الذريع ونعود لمربعنا الأول”.بغداد – ناس

“خطورة أكبر”!

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالهادي موحان في حديث لـ”ناس” اليوم (30 ايلول 2019)، إن “مشروع عبد المهدي الجديد لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن مشروع نوري المالكي (مشروع البنى التحتية)، إلا ان مشروع المالكي حينها واجه معوقات سياسية منعت تمريره وتقديم خدمة لأبناء شعبنا، اما اليوم فنلاحظ أن هناك مقبولية لمشروع عبدالمهدي رغم وجود فوائد اكبر تمنح للشركات الاجنبية”.

واضاف أن “قانون البنى التحتية كانت ينص على أن تتفق الحكومة مع الدول الاخرى لدخول شركاتها للعمل في العراق مقابل فوائد تتراوح من 1-8% فقط، اما اليوم فتقديم النفط الخام بشكل مباشر يعطي فوائد كبيرة للشركات، دون تحدد نسبة الفائدة التي ستتقاضها الشركات مقابل الاموال التي ستصرفها على المشاريع في البلد”.

وحذر موحان، من “خطورة المشروع الجديد”، داعياً إلى “إعادة النطر فيها ودراسته بشكل مفصل، والرجوع الى قانون البنى التحتية والدمج بينه وبين المشروع الحالي والاستفادة من فقراته لضمان تحديد سقف الفوائد التي ستتقاضاها الشركات لتتناسب مع القدرة المالية للدولة”.

وأكد أن “هذا سيضمن ثبات المصاريف والتكاليف التي ستقع على كاهل العراق، وعدم تغييرها بسبب عدم ثبات سعر النفط، مما سيجعل نسبة الفوائد متغيرة وغيرة ثابتة ومن الممكن ان ترتفع الى 20%، عكس قانون البنى التحتية الذي حدد حينها سقف اعلى لنسبة الفوائد تصل الى 8%”.

كما أشار موحان إلى أن “زيارة الصين لم تشهد توقيع اي عقد بعد بل مجرد مذكرات تفاهم”، مؤكدا انه “اذا تم التحضير لتوقيع اي عقد فستتم دراسته من البرلمان وسيتم التعديل عليه ومراقبته”.

المصدر / ناس