السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 31 . 10 . 2019 — قال الرئيس العراقي برهم صالح،
أمس الخميس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مستعد لتقديم استقالته، لكنه
اشترط اتفاق الكتل الرئيسية في البرلمان على بديل.
وبين صالح في خطاب بثه التلفزيون على الهواء، أن رئيس الوزراء «أبدى
موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل
مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث
فراغ دستوري».
وأوضح أن «لا يمكن إجراء انتخابات إلى أن يتم إقرار قانون الانتخابات
الجديد»، مضيفا أن «من المتوقع طرح مشروع القانون في البرلمان الأسبوع
المقبل».
في السياق، طرح عدي عواد، عضو مجلس النواب عن كتلة «صادقون» التي تمثل
جماعة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، أمس، مبادرة تتألف من 12 نقطة
للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد منها إقالة حكومة عبد المهدي.
وقال في بيان صحافي، إن «حل ما يسمى (الأزمة) وهي ليست أزمة بل مطالبة
الشعب بالإصلاح يمكن تحقيقها وبسهولة»، لافتاً إلى أن بعض هذه الحلول تتمثل
بمطالبة «الأحزاب السياسية جميعا أن تتخلى عن مناصبها وامتيازاتها. ليس من
المعقول أن نحمل فساد وسوء إدارة 16 عاماً على رئيس وزراء يحكم منذ عام
واحد، وهذه الأحزاب هي من جاء به».
وشدد على أهمية «تعديل الدستور مع ما يتلاءم ومتطلبات الشعب وطرحه للتصويت
خلال مدة لا تتجاوز الشهر الواحد»، لافتاً إلى إن «رغم أن عبد المهدي
وحكومته لا تتحمل تركات الحكومات السابقة، إلا أن المنطق يوجب علينا إنهاء
عملها وتشكيل حكومة جديدة بدون محاصصة وبعيدة عن ترشيح الأحزاب».
ودعا إلى «انتخابات مبكرة لمجلس النواب والمحافظين حال التصويت على تعديل
الدستور، على أن يكون تقليل أعضاء مجلس النواب للربع وإلغاء مجالس
المحافظات والأقضية والنواحي نهائيا، وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من الشعب،
والمحافظ المنتخب يعين مدراء للأقضية والنواحي».
وطالب أيضاً وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى بـ»سحب جميع
أفراد الحمايات من المسؤولين مهما كانت درجته، وكفى من هدر المليارات من
أموال الشعب»، مؤكداً ضرورة «عدم ترشيح مزدوجي الجنسية لأي منصب حكومي مهما
كان كبيراً أو صغيراً، حتى لو بدرجة موظف إلا في حال استغنى عن جنسيته
الأخرى».
وشدد على أهمية «إعطاء ميزانية وصلاحيات للمحافظات مثلما تعطى للإقليم»،
بالإضافة إلى «إلغاء جميع الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرؤساء وما شابه
ذلك»، ناهيك عن «المساواة في الرواتب في جميع الوزارات، فليس من المعقول
مهندس في وزارة راتبه 300 اأف (نحو 250 دولاراً) وقرينه في وزارة أخرى
راتبه 3 ملايين (نحو ألفين و500 دولار)».
كما دعا النائب عن كتلة الخزعلي البرلمانية، وزارة الدفاع إلى «إصدار أمر
اعتماد نظام البديل للجيش العراقي فورا، على أن يطبق مع بداية العام
الجديد، فآلاف المفسوخة عقودهم سيعودون للدفاع والداخلية ولم تعد أي حجه
لديكم للمماطلة بإصدار هذا القرار»، معتبراً إن كتلته تتحمل مسؤوليتها ولا
تتهرب منها.
وختم حديثه بالقول: «هناك الكثير من النقاط يجب أن يستمع إليها الجميع
ويطبقها، وليعلموا بأن الشعب العراقي لم يخرج للانتقام أو أااأاااالتخريب
بل خرج يطالب بوطن خال من الفساد والمحسوبية والحزبية، وعلينا، كممثلين
منتخبين من قبله أن نلبي مطالبهم إذا كنا نمثلهم».
لكن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ركّز على
إقالة الحكومة الحالية، ومحاسبة «القتلة» لتدارك الأزمة الحالية التي يمرّ
بها البلد.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده الائتلاف برئاسة العبادي لمناقشة مستجدات الأوضاع ومطالب المتظاهرين.
وطبقاً لبيان للائتلاف فإن «بقاء الوضع كما هو عليه ليس من مصلحة البلد، لأن بقاء الحكومة الحالية يفكك الدولة وسيسقط المزيد من هيبتها».
وأوضح أن «ائتلاف النصر ماضٍ باستجواب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي باتجاه سحب الثقة من حكومته، وقد قدمنا طلبا بذلك منذ ثلاثة أسابيع ولكن مجلس النواب لم يستجب لحد الان».
وأضاف البيان: «إننا مع تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير أمور البلد لحين إجراء الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ومشاركة الرأي العام بتغيير النظام الانتخابي»، داعياً إلى «ترك الانتقام والأحقاد وتصفية الحسابات جانبا للحفاظ على أبناء شعبنا وتحقيق المطالب».
وجدد الائتلاف التأكيد على «طرح مبادرة وفيها مخارج للأزمة الحالية، وتشاركنا بها كتل أخرى، ومهم جدا أن يتم العمل بها وإلا فإن ائتلاف النصر سيكون له موقف يتمثل باستقالة جماعية لنوابه». وأكد «على أهمية مراقبة الوضع الأمني والحذر من تدهوره لا سمح الله».
في الأثناء، اعتبر رئيس «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، أن التخوف من استقالة الحكومة وحل البرلمان بداعي عدم وجود بديل، «حجة واهية» لتسويف المطالب الجماهيرية.
وكتب في حسابه على «تويتر»، إن «التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية». وأضاف أن «المطالبة باستقالة الحكومة وحل مجلس النواب، تأتي ضمن خطة متكاملة وبمدة زمنية محددة، تتطلب أيضا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة، وتحديد موعد لانتخابات برلمانية عامة، وفق قانون عادل».
ومن بين المطالبات التي تتبناها القوى السياسية المعارضة لعبد المهدي، هو إجراء تعديلات على الدستور، وعرضها على الاستفتاء العام، لكن إقليم كردستان العراق لا يفضل ذلك التوجه، رافضا أي تعديل يضر الديمقراطية والفدرالية في البلاد.
وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في كلمة له خلال المؤتمر العام لنقابة محامي كردستان، الذي انعقد في اربيل، أمس، إن «الدستور الذي وضع للعراق الجديد يعد من الدساتير المتقدمة مقارنة ببلدان المنطقة»، مردفا بالقول إن «عدم تطبيق بنوده قاد للحديث على تعديله في الوقت الذي ليس الدستور هو المشكلة الرئيسية ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل بنسيان تطبيقه».
وأضاف «يتعين أن يكون واضحا لدى الجميع، أن أي تغيير أو تعديل على الدستور ينبغي أن يراعي حقوق المكونات كافة».
واستدرك بارزاني بالقول: «نحن لا نعارض أي تعديل على الدستور بما يهدف في تحسين الواقع المعيشي في العراق، ولكن أي تعديل يخلق انعدام العدالة ويلحق ضرارا بالديمقراطية والفدرالية وضد مصالح شعب كردستان والعراق نرفضه، وهو أيضا لا يلتقي بأي شكل من الأشكال مع المطالب المشروعة للمتظاهرين».
وتابع: «شعب العراق يريد تحسين واقعه المعيشي وليس زيادة تأزيم الأوضاع في البلاد»، مؤكدا أن «العراق بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي وحل الأزمات والمشاكل لا يكون بزعزعة الأمن والاستقرار».
وختم حديثه بالقول: «المشاكل والأزمات التي يشهدها العراق بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة على حكمه لسنوات طوال، ولا تستطيع أي حكومة أن تحل تلك المشاكل في عام واحد»، مؤكدا على «دعم الإقليم لخطوات الحكومة الاتحادية الإصلاحية».
المصدر / القدس العربي
