السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 18 . 02 . 2020 —- كشف النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، تفاصيل جديدة، عن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً إلى إضافة وزارة أخرى، ضمن الكابينة المرتقبة.
وقال الجشعمي خلال مشاركته في برنامج الملخص، الذي يقدمه الزميل أحمد العذاري، وتابعه “ناس” اليوم (17 شباط 2020) إن “رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، أكمل اختيار وزرائه، وكلهم من اختياراته الشخصية، دون تدخل الكتل السياسية، التي لم تقدم أي مرشح، للتشكيلة الجديدة”.
وأضاف، أن “علاوي سيقدم 23 وزارة، حيث أضاف وزارة المرأة إلى التشكيلة الوزارية، فيما قدّم لبعض الوزارات، 3 مرشحين، باعتبارها وزارات مهمة، لكنه اختار شخصية واحدة، لبعض الوزارات، وأصرّ عليها”.
وأشار إلى أن “تلك الأسماء جاهزة لتقديمها إلى مجلس النواب، لكن الكتل السياسية لم تطلع عليها، حتى اللحظة، حتى الكتل التي رشحت علاوي إلى المنصب، لم تطلع على أسماء المرشحين”.
وبشأن الأنباء الواردة عن إبقاء عدد من وزراء حكومة عبدالمهدي، ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، نفى الجشعمي، “إبقاء أي وزير من حكومة عبدالمهدي، في منصبه على رغم نجاح بعض الوزراء في تلك الحكومة، بأداء مهامهم، لكن كانت هناك رغبة بتغيير كامل”.
ماذا عن تقاسم الوزارات؟
وبحسب الجشعمي، فإن الكتل الشيعية لم تطالب رئيس الوزراء بأية مناصب في الحكومة الجديدة، وهناك اعتراض من كتلة شيعية، واحدة، على أصل تكليف علاوي، وهي ائتلاف دولة القانون، أما بقية الكتل فقد اتفقت على تخويله اختيار شخصيات مستقلة إلى المناصب الوزارية، لكن بشرط تعهد جميع الكتل الأخرى، بعدم التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، وتقديم مرشحين، أو الضغط على علاوي للحصول على مكاسب”.
وبحسب الجشعمي، فإن “بقية الكتل السياسية منقسمة، فبعضهم مع التخويل، بأن رئيس الوزراء هو من يختار، وبعضهم يطالب بالتمثيل، وهم يرشحون وزراءهم، والحجة، مقنعة، بأن مجلس الوزراء، ليس مهمة خدمة، وانما يضطلع بالمهام الاستراتيجية، وإدارة شؤون البلاد، بشكل عام”.
وكشفت مصادر نيابية عن انتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع قادة الكتل السياسية.
وذكر مصدر نيابي لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه “ناس” (17 شباط 2020) إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الكتل السياسية في إطار مباحثاته لاستكمال كابنيته الوزارية وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها”.
وأضاف المصدر أن “الكابينة الوزارية من المرجح تقديمها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”.
وكشفت مصادر برلمانية عراقية عن أن اجتماع علاوي، وقادة الكتل السياسية يهدف إلى طرح أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية.
وقالت المصادر إن علاوي “سيطرح أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة”.
ورجحت أن “تمرر كابينة علاوي خلال هذا الأسبوع “.
وأوضحت أن علاوي “سيقدم 19 وزيرا، عدا 3 وزراء سيؤخر تقديمهم، وربما تكون وزارة المالية والبلديات ووزارة أخرى”.
والسبت أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون “مستقلة”، ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية العراقية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب العراقي لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.
وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات.
بدوره، هاجم القيادي في كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، عبدالأمير الدبّي، الكتل السياسية متهماً إياها بممارسة “النفاق” فيما قال إن “غالبية سرادق الاعتصام والتظاهرات تابعة لكتل سياسية”.
وفي تصريح صحفي تابعه “ناس” عبّر الدبّي عن استيائه من “عرقلة عمل حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي” مؤكداً أن “برنامج رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لا يختلف بشيء عن برنامج سلفه عبدالمهدي”.
وبشأن موقف كتلته من الحكومة الجديدة، قال الدبّي إن “كتلة لا ترغب بالحصول على أي وزارات هذه المرّة، لكنها تدعم علاوي تريد نجاحه، فيما وصف بقية الكتل التي تتحدث عن دعمها لحكومة علاوي بأنها تمارس الكذب”.
وبشأن الانتخابات المبكرة، قلل الدبّي من إمكانية اجرائها، لكنه قال إن ذلك يعود إلى مدى “قوة شخصية رئيس الوزراء المقبل، الذي سيكون عليه فرض النظام والقانون خلال 6 أشهر، لنرى بعدها ما إذا كان بالإمكان اجراء انتخابات مبكرة”.
المصدر / ناس
