السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 11 . 05 . 2020 —- اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ، الاحد، أن لاعلاقة له بما يحدث من احتجاجات وتظاهرات في مدن مختلفة من العراق الان بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرا ان “دعايات مسمومة” هي من وراء اتهام دولة القانون بتحشيد هذه التظاهرات.
وذكر بيان لدولة القانون تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 ايار 2020)، أنه “يستنكر ما تشيعه بعض الاوساط السياسية كذبا وزورا من أن جمهور دولة القانون هو من يقوم بالتحشيد والتصعيد في ساحات التظاهر”.
واضاف ان “ائتلاف دولة القانون ونهجه الواضح لا يتبنى اطلاقاً تظاهرات الضغط السياسي إنما يؤمن بالتغيير من خلال المؤسسات الدستورية”، مشيرا الى ان “ما يشيعه المغرضون من ذلك يأتي من أجل دق الاسفين بين القوى السياسية العراقية والحكومة، وتشويه صورة الواقع السياسي انسجاماً مع مصالحهم الضيقة”.
ودعا البيان “المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الى التعاطي بحزم مع الدعايات المسمومة التي لا تريد للعراق ان يستقر ولا للعراقي ان يعيش الامن والهدوء”.
وفي السياق، رد القيادي في عصائب اهل الحق النائب نعيم العبودي، على اتهام الاحزاب بحرق مقراتها، داعياً الى التعاون من اجل اعادة هيبة الدولة.
وقال العبودي في تدوينة، اطلع عليها “ناس” (10 ايار 2020)، “منذ البداية حذرنا من الخلط بين الحراك السلمي والمطالب الحقوقية من جهة، والعنف والفوضى من جهة أخرى”، لافتاً الى ان “البعض الذي عاب علينا ذلك التحذير ، نسمع منه اليوم اتهامًا للأحزاب بأنها تدمّر مقرّاتها!!”.
واضاف العبودي “مادمنا متفقين على رفض العنف كمبدأ، فلنتعاون في إعادة الهيبة للدولة سوية”.
واستبعد النائب والمكلف السابق عدنان الزرفي، السبت، أن يكون المتظاهرون وراء حرق بعض مقرات الأحزاب، محملا ما وصفهم بـ “الاحزاب ذات الأجندة المشبوهة” مسؤولية هذه الافعال.
وكتب الزرفي في تغريدة على تويتر، تابعها “ناس” (9 ايار 2020): “ثورة تشرين كانت سبباً في إعادة رسم سياسة الدولة وحرّكت المياه الراكدة للتخلص من الدولة العميقة وفاسديها، هذه الروح الوطنية لن تحرق أي مؤسسة حكومية او مدنية كتظاهرات الاحزاب ذات الاجندة المشبوهة إنما وضعتْ أساساً (شعبياً) يبدأ بنيانه من صناديق الإقتراع للانتخابات المبكرة القادمة”.
يذكر أن محافظة واسط، شهدت تظاهرات غاضبة، ليل السبت، تطورت إلى إحراق مقرات تابعة لمنظمة بدر، ومقر آخر لحزب الدعوة، إضافة إلى حرق منزل نائب تابع لكتلة عصائب أهل الحق “صادقون”.
واحتشد المئات من المتظاهرين، الاحد، امام مبنى الحكومة المحلية في بابل بعد تجديد حركة الاحتجاج مطالبين بإقالة الحكومة المحلية.
وقال مراسل ” ناس” (10 أيار ٢٠٢٠) إن حركة الاحتجاجات عادت من جديد في بابل بعد ان تم تحديد موعد انطلاقها بالتنسيق مع جميع المحافظات لتجديد المطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد والسعي للخلاص من “حكم الأحزاب الفاسدة”، كما أكد متظاهرون.
وأضاف، أن التظاهرات الجديدة بدأت من أمام مبنى الحكومة المحلية على غير العادة، حيث كانت حشود المتظاهرين تتجمع في ساحة الحرية وسط المدينة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغير الحكومة المحلية الحالية وتدعو رئيس الوزراء الجديد إلى إعفاء المحافظ الحالي واختيار شخصية غير حزبية وبعيدة عن الاتهامات بقضايا “الفساد المالي والإداري”.
وطالب المتظاهرون في ساحة الاعتصام المركزية في البصرة، الاحد، بإقالة المحافظ اسعد العيداني ونائبيه، عشية تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في المحافظة.
وأعلن المتظاهرون عن مطالبهم في بيان وثقه مقطع مصور تابعه “ناس” (10 آيار 2020)، من أمام مقر الحكومة المحلية، جاء فيه: “من ارض البصرة الفيحاء نعلن للعالم اجمع، ان اركان الدولة العراقية فقدت شرعيتها امام الشعب العراقي، كونها الان سند وظهير للميلشيات القمعية والاحزاب الفاسدة”.
واضاف البيان، “حفاظاً على دماء الشعب العراقي بشكل عام ودماء الشعب البصري بشكل خاص، نعلن قرارنا الاتي: باسم الشعب وثوار البصرة الاحرار، اقالة محافظ البصرة اسعد العيداني ونائبه الاول محمد التميمي، ونائبة الثاني ضرغام الاجودي، وتقديمهم لمحاكمة عادلة”.
ودعا البيان، حكومة الكاظمي إلى تكليف محافظ “من رحم معاناة البصرة”.
و شهدت محافظة الديوانية، الاحد، تظاهرة ليلية جابت شوارع المدينة للمطالبة، ضمن جولة الاحتجاجات الجديدة.
وذكر مراسل “ناس” (10 ايار 2020)، ان مركز المحافظة وبعد الافطار شهد تظاهرة واسعة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف وإجراء انتخابات مبكرة.
واشار المراسل الى ان التظاهرة انطلقت من تقاطع المصطفى مروراً بمركز المدينة واتجهت صوب “ساحة الساعة”.
