السيمر / فيينا / الجمعة 15 . 05 . 2020 — نفى العميد يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، صدور وثيقة حملت جملة توجيهات إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي.
ويشير نفي رسول الى وثيقة جرى تداولها على نحو واسع في مجموعات واتس اب مغلقة وتليجرام تضم مسؤوليين حكومييين ونوابا تضمنت امرا ديوانيا للكاظمي يقضي بالتحقيق بالسجون السرية .
وتضمنت الوثيقة خطأ املائيا في عبارة “بدءا” التي رسمت “بدء” .
واشارت الوثيقة المشكوك بصحتها الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف ، الخميس ، وزير الداخلية بالتحقيق بملف السجون السرية ، ليفتح الباب بأمر دواني على ملف مثار جدل في الاوساط السياسية ، مؤكدا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مخولة بارسال فرق تفتيشية لمباني المؤسسات الامنية التي يشتبه بوجود هذه السجون فيها.
وجاء في الوثيقة ، مثار الجدل، أنه قرر “تشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون”.
كما قرر الكاظمي، “تخويل اللجنة إرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعلن، السبت، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019، مشيرا إلى أن إدارته ستعتمد الشفافية وأنها لن تكون حكومة “غرف مظلمة”.
وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه الكاظمي ضمن الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الاحتجاجات العراقية، ومحاسبة المتورطين في أحداث القتل، وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين.
كما أعلن الكاظمي تشكيل خلية أزمة مكونة من مختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، لإجراء مباحثات مع الجانب الأميركي لمراجعة اتفاق استراتيجي بين البلدين “يحمي وحدة وسيادة العراق” على حد تعبيره.
وشدد الكاظمي على أن الحكومة ستتعهد بالشفافية ولن تكون “حكومة غرف مظلمة”، مناشدا وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.