السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاحد 24 . 05 . 2020 —- دعا وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي، الأحد، إلى حزمة قرارات “جريئة” على المستوى السياسي والمالي والاقتصادي لمواجهة أزمة الرواتب
وقال الجميلي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (24 ايار 2020)، “نحتاج الى دعم المجتمع الدولي خاصة الاشقاء، لكن الكلام عن اقتراض العراق من السعودية او الكويت بتقديري غير صحيح”.
وأضاف الجميلي، أن “مشكلة الرواتب لاتحل بالاقتراض وانما بحزمة سياسات مالية واقتصادية تتطلب قرارات جريئة لاتلتفت الى المزايدات او الصراخ الاجوف الغير مثمر”.
ونفت وزارة المالية، الاحد، الانباء التي تحدثت عن اقتراض العراق مبلغ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية خلال زيارة وزيرها علي علاوي إلى المملكة.
وقالت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (24 أيار 2020)، إن “وزير المالية علي علاوي ينفي صحة الأنباء المتداولة عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار”، مبينا أن “هذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق”.
واوضح بيان لوزارة المالية تلقى “ناس” نسخة منه، (23 أيار 2020)، إن “وزير المالية علي علاوي اختتم أمس السبت زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، نقل خلالها رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث خلالها العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وتابع البيان، أن “الوزير عقد اثناء زيارته اجتماعات مع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير المالية، محمد الجدعان، ووزير التجارة، ماجد القصبي”.
وفي مقابلة تلفزيونية قبيل مغادرته بغداد، أوضح علاوي أن “مناقشاته مع المسؤولين السعوديين ستركز على تشجيع الشركات والمؤسسات السعودية، وخاصة في مجالات الطاقة والزراعة، على دخول السوق العراقية والاستثمار في العراق ولعب دورا في اعادة اعمار البلاد”.
واكد، أن “الحكومة العراقية الجديدة ماضية في خططها الرامية إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيداً عن الإضرار بطرف معين”.
كما اشار إلى، أن “هناك معوقات عديدة اثرت على مستوى الاستثمارات في العراق، منها القوانين والتعليمات المعمول بها، والنظام المصرفي، بالإضافة إلى نظام استملاك الأراضي، مضيفا ان الحكومة العراقية ستعمل على خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وعلى معالجة هذه المعوقات”.
وتأتي زيارة وزير المالية العراقي إلى المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية لدول المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة.
وكشف وزير المالية، علي علاوي، عن أهم محاور زيارته إلى السعودية مبعوثاً من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” تابعها “ناس” (24 آيار 2020)، “تشجيع وتدفق الاستثمارات السعودية في العراق تؤدي دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار بلاده في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماوية والزراعة”، مشيراً إلى أن النفط مصدر لا بديل عنه للعراقيين، حيث إن النفط يشكل 92 في المائة من صادرات البلاد”.
وأكد علاوي، “أهمية استفادة السعودية من النصيب الأكبر في مشروعات قطاع الكهرباء الواعد”، مشيراً إلى “ضرورة التحرك نحو ربط كهربائي ثلاثي بين السعودية والكويت والعراق، لما يمكن أن يسهم فيه ذلك في عملية التنمية”.
ولم يخفي الوزير، مخاوف الحكومة في ما يتعلق بأزمة رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين، في ظل الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط إلى حد كبير.
وأوضح علاوي،، أنه عقد عدة لقاءات، خلال وصوله إلى السعودية أول من أمس، مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وماجد القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، ومحمد الجدعان وزير المالية، وعرض عليهم جميعاً الأحداث السياسية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات السعودية في العراق، لإعادة إعمارها وإعادة التوازن داخل بلاده.
وفيما يلي نص الحوار:
– النفط العراقي
اعتماد مصادر بعض الدول على النفط قد يوقعها في أزمة اقتصادية، خصوصاً مع تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الماضية. ويؤكد علاوي وزير النفط المكلف هنا أن المبادرة السعودية – الروسية وصلت إلى اتفاقية «أوبك بلس»، وأن بلاده ملتزمة بخفض نسبة الإنتاج.
وقال: «نحن ضمن أكثر البلدان المتضررة من قرار خفض نسبة الإنتاج، ومعظم الدول لديها صمامات أمان من صناديق استثمارية وإمكانية مالية كبيرة خارج النفط، لكن العراق لا يوجد لديه شبكة حماية في حال هبوط أسعار النفط، فالنفط مصدر لا بديل عنه للعراقيين، ولا بد بأخذ وضع العراق في عين الاعتبار في هذه المرحلة”.
وأكد مبعوث رئيس الحكومة العراقية أنه لا سمح الله -بحسب تعبيره- إذا طال أمد أزمة النفط، ستضطر البلاد لأن تطلب من إخواننا في دول الجوار النظر إلى وضع العراق بصورة خاصة، حيث إن 92 في المائة من موارد الدولة تأتي من النفط، ومجالات المرونة ليست موجودة، ووضع بلاده نسبياً ضيق، ونافذة الخيارات محدودة جداً.
– الاستثمارات بالعراق
ذكر وزير المالية العراقي الذي غادر أمس إلى بلاده، بعد انتهاء لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، أن أحد أهداف الحكومة العراقية إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة، من الناحية الاقتصادية والتجارية، وأن الدور الاقتصادي السعودي في العراق نوعاً ما خجول -على حد تعبيره- خصوصاً أن حجم الاقتصاد السعودية يعادل نصف حجم اقتصاد العالم العربي، ولكن وجودها ضعيف نسبياً مقارنة بتركيا وإيران اللتين يصل حجم استثماراتهما إلى 12 مليار دولار في السنة، مقابل حجم استثمارات السعودية في العراق الذي يصل إلى مليار دولار في السنة.
وأضاف: «نريد أن نغير التوازن، ونسعى إلى زيادة حصة السعودية داخل العراق في مجالات مختلفة، منها الكهرباء والنفط والبتروكيماوية والزراعة”.
وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، رغم العراقيل الموجودة أمام المستثمر السعودي، تؤدي دوراً أهم وأكبر في عملية إعادة إعمار العراق، معترفاً بأن هناك معوقات كبيرة داخل العراق، من النظام القانوني إلى الترتيبات الإدارية إلى البيروقراطية الخانقة إلى فقدان الدعم المالي المصرفي للبلد، وضعف القطاع المصرفي أدى إلى مشكلات أمنية، وكل هذه أثرت على الاقتصاد العراقي خلال الفترة الماضية.
وأكد أن المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لا يزال قائماً، ولكنه يمر في مراحل بصورة عامة، حيث إن اهتمام الجانب السعودي عالٍ جداً، لكن الظروف داخل العراق والأزمات السياسية المتلاحقة منعت نوعاً ما من تفعيل هذا المحور، وقال: «نريد تفعيل هذا المحور، ونسير وفق خطة جدية لتنفيذ كل التزاماتنا ووعودنا للمملكة”.
وأضاف: «اتفقت خلال لقاءاتي مع الجانب السعودي على تقديم مذكرة تفصيلية خلال الأسبوع المقبل عن كيفية تطوير العلاقة، وماهية المعوقات والمشاريع التي يمكن تنفيذها على المدى الآني والمتوسط، والتي قد تكون نموذجاً للعلاقات الاقتصادية، على أن تبنى على أرقام وأهداف وهيكلية”.
– طلب الاقتراض
نفى علي علاوي صحة الأنباء عن طلب العراق من السعودية اقتراض نحو 3 مليارات دولار، وقال إن هذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع: «ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق”.
وفي سؤال حول كون هذه المشاريع ستستغرق وقتاً طويلاً، في مقابل أن العراق مطالب بسد العجز وتوفير رواتب العاملين والمتقاعدين للأشهر المقبلة، أجاب علاوي: «لدينا في العراق مشكلات مالية آنية فورية متعلقة بالعجز وفقدان المرونة، والموازنة العراقية مبنية على فرضيتين: إحداهما متذبذبة، وهي أسعار النفط وكمية إنتاجه، والثانية ثابته، وهي رواتب ومخصصات التقاعد والعاملين، وهذه المعادلة قلقة جداً”.
وأضاف: «التراجع أثر كثيراً على السيولة النقدية للدولة، ولا بد من ترشيد الأموال بقدر المستطاع حتى نستطيع أن نخاطب الأصدقاء للمساعدة في دعم العجز على المدى الفوري، أما على المدى القصير والمتوسط فالمشاريع التجارية قريباً جاهزة، ولم يتبقَ إلا التنفيذ”.
وطالب الشعب العراقي، خصوصاً من فئة الموظفين الذين لديهم ارتفاع في عوائدهم، أن يقبلوا بالتضحيات من أجل إعادة التوازن وإعمار العراق، لكن الفقراء منهم قادرين على ضمانهم.
– الربط الكهربائي
وذكر الوزير علاوي أن قطاع الكهرباء أخذ بعين الاعتبار خلال لقاءاته مع المسؤولين السعوديين بالرياض أول من أمس، ووصفها مشاريعه بأنها من المشاريع المهمة، ونريد أن تكون السعودية هي من يحصل على الحصة الأكبر من هذه المشاريع.
وأضاف: «من الضروري أن نربط الشبكة الكهربائية بالعراق مع شبكة السعودية والكويت، وهذا التنوع مهم بالنسبة للتوازن الاقتصادي في العراق”.
– الهيمنة الخارجية
ذكر نائب رئيس الوزراء علاوي أن الحكومة العراقية ترفض هيمنة أي دولة خارجية عليها، واعترف بأن هناك دولة لديها مصالح في العراق، ولكن يجب أن تكون هذه المصالح تحت قبة تفوق الدولة. وأضاف: «نريد أن نبني دولة عندها صرامة وقوة ومصداقية ومقبولة عند الجميع، وليس فقط أمنياً وعسكرياً”.
وأقر بأنه توجد سيطرة على بعض الفصائل والتيارات، لكن هذا ينبغي أن يكون ضمن إعادة القوة الحكومية؛ العراق بلد معقد لا يمكن أن تكون هناك فئة تقبل بالتفوق على فئة أخرى بصورة دائمة؛ من 2003 حتى وقتنا الحالي، تغيرت المواجهات بحيث إن أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم.
