كي لا تحفروا قبر حكومتكم بايديكم ابتعدوا عن حق من يتعرق جبينه من اجل اطعام اطفاله .. كتلة المالكي تواصل الحديث عن أزمة الرواتب: تقليصها يخالف الدستور

السيمر / فيينا / الاربعاء 27 . 05 . 2020 — اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء، على ضرورة ابتعاد الحكومة عن المساس برواتب الموظفين.  

وقالت الكتلة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (27 ايار 2020)، أن “نظام الأجور والرواتب من اهم النظم وأكثرها تأثيرا على استقرار الفرد حيث يعد الراتب هو الدخل الوحيد لبعض فئات الشعب خصوصا شريحة الموظفين الصغار والمتوسطين”.  

واضافت انه “من واجب الحكومة العراقية ان تعمل جاهدة على توفير رواتب موظفيها بشكل كامل وعدم الذهاب في توجهها الى تخفيض او تقليص الرواتب او المخصصات والتي سيكون المتضرر الوحيد منها هو الموظف الصغير الذي رتب حياته المالية على ضوء ما يتقاضاه من راتب شهري لذا نرى ان تبتعد الحكومة عن المساس برواتب الموظفين”.     

وتابعت أن “قانون الخدمة المدني العراقي يحمي الموظفين من اي تلاعب برواتبهم وبالتالي فإن تقليص الرواتب دون تعديل سلمها مخالف للدستور”.  

وحذر النائب عن دولة القانون، عدنان الاسدي، الاربعاء، من “التحرش” بالرواتب او تقليص مخصصات الموظفين.  

ووجه الاسدي في بيان، تلقى، “ناس” نسخة منه، (27 ايار 2020)، نداء الى مجلس الوزراء داعيا إياه ان “يبتعد عن موضوع تخفيض الرواتب او تقليص المخصصات من الموظفين والعسكريين والامنيين لان هذه الشريحة اعتمادها الاول والاخير على الراتب ورتبوا وضعهم المادي على ضوء ما يحصلون عليه من راتب”.    

واضاف: “لذا فان اي تحرش براتب الموظفين الصغار يعتبر خطا احمر لنا في دولة القانون”.