السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 02 . 06 . 2020 — أوضحت عضو اللجنة المالية، النائبة ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، طبيعة مقترح إنشاء لجنة إنقاذ العراق، فيما تحدثت عن التعديلات الجديدة على قانون التقاعد.
وقالت التميمي خلال مشاركتها في برنامج “أقصر الطرق”، الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، وتابعه “ناس” (1 حزيران 2020) إني “تحدثت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح أثناء زيارته اللجنة المالية، بشأن إنشاء لجنة إنقاذ العراق، وهي عبارة عن فريق مصغر يجيب أن يكون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعرفون دقايق الأمور، في البلاد، والعمل وفق مسارين؛ الأول عاجل والآخر متوسط وطويل المدى”.
وأضافت، “نحتاج إلى إبداع وجرأة في الأزمات، فالعراق الآن مثل البلد المريض، ويحتاج إلى عملية جراحية قاسية وصعبة، لكن يجب إجراء تلك العملية”.
وتطرقت التميمي، إلى سلّم الرواتب، مشيرة إلى أنه “يجب إعادة النظر في سلم الرواتب، فالوزارات لا تشبه بعضها، إذ أنه بعد عام 2003 شرعت قوانين، بشكل عاطفي، وألقت أعباءً كبيرة على الموازنة، وبالإمكان تعديل تلك القوانين، وتعديل تلك الفقرات، وإعادة صياغتها بشكل منطقي، مثل الرواتب المزدوجة، إذ لا يمكن تخيل أحد الاشخاص لديه 3 رواتب وآخرين لا يملكون أي دخل مادي”، مشيرة إلى أن تلك التعديلات يجب أن تكون بقوانين، وليس بقرارات كما حصلت مع حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأكدت أن التعديل تضمن “إطفاء (25%) من المبلغ الكلي للسلفة والقرض المستلمة من قبلهم قبل نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى أنه لا يمنع كون الموظف كفيلا من إحالته إلى التقاعد من دون شرط ايجاده البديل عنه، مع إجراء تعديلات وتسويات في المستحقات بين منتسبيا الداخلية والدفاع”.
وتابعت، أن “التعديل الجديد شمل منح المتقاعدين منحة طوارئ لاتقل عن رواتب (4) أشهر من اخر راتب لهم في الوظيفة على ان يتم تكرارها لحين صرف الراتب التقاعدي”.
رواتب الموظفين
وقالت التميمي، إن “الوضع المالي للعراق سيئ، وهناك حلول سهلة، ومتى ما كانت هناك إراداة، فستأتي الحلو، لكن يحتاج متخذ القرار إلى جرأة وعدالة وقوة القانون، فكثير من القوانين شُرعت لكنها لم تطبق”.
وبشأن رواتب الموظفين، قالت التميمي، إن “ما يحصل حالياً هو حديث في الإعلام فقط، ولم يصل شيء إلى اللجنة المالية بخصوص استقطاع رواتب الموظفين، وهذا بالتأكيد سيخضع للنقاش، وطلبنا في اللجنة لقاء وزير المالية ورئيس الوزراء، للسماع منهم، بشأن ذلك، ومعرفة خارطة طريق الحكومة في هذه الأزمة”.
وتابعت، “التعيينات السابقة كانت دون تخطيط، وليس هناك قواعد بيانات واضحة، في عدة وزارات، فضلاً عن اختلاف بعضها”.
وبشأن رواتب موظفي وزارة التربية المعيّنين الجدد، أكدت التميمي، أن الصرف كان من المفترض أن يكون بعد العيد، وعملنا على ذلك، ومن المقرر إطلاق تلك الرواتب خلال الأيام المقبلة، على أن تكون مباشرتهم من عام 2019″.
أموال صندوق التقاعد
وأشارت التميمي، إلى أن أموال صندوق التوقيفات التقاعدية، كانت عرضة للقروض من قبل الحكومات السابقة، فضلاً عن أن السجناء السياسيين يستحصلون أموالهم من هذا الصندوق”.
وأضافت، أن “الحكومات السابقة أخذت من صندوق التقاعد، لسد احتياجات أخرى، مثل الرواتب والنفقات، فضلاً عن الاقتراض الداخلي، خاصة العام الماضي”.
