السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 10 . 06 . 2020 — حدد المتقاعدون، السبت المصادف 20 حزيران، موعداً للتظاهر ضد قرار الحكومة استقطاع نسبة من رواتبهم، فيما أشاروا، إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قتل اليوم 3.6 ملايين عراقي.
وفؤجى المتقاعدون، صباح اليوم الاربعاء، باستقطاع نسبة من رواتبهم دون إعلان حكومي سابق ورغم التطمينات التي ارسلتها الحكومة بعد المساس برواتبهم.
وشهدت منافذ توزيع رواتب المتقاعدين اليوم، حالات سخط وغضب بيان المتقاعدين العراقيين بعد أن تم استقطاع نسبة من رواتبهم التقاعدية.
واصدرت المديرية العامة للتقاعد، مساء اليوم، توضيحاً بشان استقطاعات رواتب المتقاعدين وقرار معالجة الرواتب المزدوجة ورواتب رفحاء.
وذكرت المديرية في بيان ان استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين تم بناء على قرار مجلس الوزراء في ١/٦/٢٠٢٠.
وأوضحت المديرية أن الاستقطاع تم حسب النسب التالية:
المتقاعد الذي راتبه ٥٠٠ ألف بالشهر غير مشمول بالاستقطاع.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٦٠٠ ألف مبلغ الاستقطاع ٦٠ ألف دينار.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٧٠٠ الف شهريا مبلغ الاستقطاع ٧٧ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٨٠٠ ألف شهريا مبلغ الاستقطاع ٩٦ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٩٠٠ شهريا مبلغ الاستقطاع ١١٧ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب ٩٥٠ شهريا مبلغ الاستقطاع ١٢٨ ألف.
المتقاعد الذي يتقاضا راتب مليون شهريا فأكثر يكون الاستقطاع ١٥%.
وقال المتقاعد أبو زينب، في حديث لـ/موازين نيوز/، إن “قرار استقطاع رواتب المتقاعدين قرار مجحف وظالم ولا يصدر إلا من حكومة تريد السير على نهج النظام السابق في عدم احترام حقوق الانسان وكرامته”.
وأضاف أبو زينب، ان “غالبية المتقاعدين كانوا ينتظرون النظر اليهم بعين الرأفة ورفع رواتبهم التقاعدية لا سيما مع الظرف الصعب الذي تمر به العائلات العراقية من حظر التجوال وشراء مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا وارتفاع الاسعار”.
من جهته، قال المتقاعد ناصر السعدي، في حديثه لـ/موازين نيوز/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قتل اليوم 3 ملايين و600 ألف عراقي بقطع رواتبهم التقاعدية”.
وأضاف السعدي، أن “العراقيين كانوا يترقبون اصلاحات جذرية ورفع الحيف عن ابناء هذا البلد لا سيما من خدمه طيلة عمره، لكنه باشر باولى اصلاحاته المزعومة بقطع رواتب المتقاعدين الذين يقبع غالبيتهم تحت رحمة ايجارات السكن واجور المولدات الاهلية في بلد عجز عن حل ازمة السكن ومشكلة الكهرباء الازلية”.
المتقاعد علي التميمي، أكد بدوره لـ/موازين نيوز/، أن “الحكومة امامها خيار واحد أما اعادة النظر بقرارها المجحف والغاء الاستقطاعات، او التظاهر والاعتصام المفتوح أمام مديرية التقاعد العامة ومن ثم الانتقال الى بوابات المنطقة الخضراء”.
التميمي اضاف، أن “المتقاعدين اتفقوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على التظاهر يوم السبت المصادف 20 حزيران، الساعة التاسعة صباحاً، امام مديرية التقاعد العامة في ساحة الشهداء للتنديد باجراءات حكومة الكاظمي باستقطاع رواتب المتقاعدين”.
ودعا، جميع المتقاعدين وذويهم، إلى “المشاركة في التظاهرة لضمان حقوقهم وعدم فسح المجال لسرقة استحقاقاتهم وفرض ضريبة عليهم في مخالفة قانونية وقرار لا يوجد له سند قانوني”.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، على قرار يرفض استقطاع الحكومة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت /موازين نيوز/نسخة منه، ان “المجلس صوت على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض اي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع”.
واضافت الدائرة، ان”القرار اعلاه لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة”.
وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية ، لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي.
ودعا الكعبي، اللجنة المالية النيابية لبيان موقفها ازاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب التعويضية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين”.
وأبلغ وزيري المالية والتخطيط خلال استضافتهم في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم، رفض مجلس النواب باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكداً أن هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له.
من جهتها، شددت اللجنة القانونية النيابية، على رفضها لاستقطاع رواتب واستحقاقات الموظفين والمتقاعدين، فيما أكدت انها ستتخذ اجراءات لإيقاف تصرفات الحكومة غير المحسوبة.
وقال رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، في بيان: “نرفض رفضا قاطعا المخالفات الدستورية التي يقوم بها مجلس الوزراء تجاه قوت المواطن العراقي ومستحقات الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا لأن المساس بها مساس بجهود المتقاعدين والموظفين ومابذلوه خدمة لوطنهم”.
وأكد الغزي، أن “لجنته ستتخذ الاجراءات القانونية كافة التي من شأنها إيقاف هذه التصرفات غير المحسوبة والتي تؤكد عجز السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من حل الأزمة”، داعياً الدولة إلى “البحث عن مقدرات مالية أخرى وتنفيذ استراتيجيات انية للخروج من الأزمة بدلا من استهداف قوت المواطن البسيط بلا رحمة فضلا عن ذلك فإنها ترتكب مخالفات دستورية واضحة بحسب المواد ا ٤٧و ٦١أولا و ٨٠ثالثا و ٢٨ أولا من الدستور العراقي”.
بدوره، غرد عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبدالله، عبر “تويتر” بالقول: “من المعيب على الحكومة انتهاك المادة ٢٨ من الدستور والاعتداء على المتقاعدين، ستكون فضيحة إذا سكت البرلمان”.
وأضاف عبدالله، أن “استقطاع ۱٠٪ أو أكثر من رواتب المتقاعدین مخالفة دستوریة وقانونیة، وفرض ضریبة الدخل ۱٠٪ على رواتبهم مخالف للمادة ٢٨ من الدستور ومخالف للقانون ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ المعدل”.
والجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان قد أكد بالقول في تغريدة له على تويتر، في الثاني من حزيران الجاري: “لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية”.
وتابع الكاظمي في تغريدته: “فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً”.
المصدر / موازين نيوز
