السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 02 . 10 . 2020 — دعا النائب هوشيار عبدالله وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي، مبيناً أن حكومة الإقليم تمتنع عن إيضاح كيفية إدارة الحقل الذي ينتج ٣٥ بالمئة من نفط الإقليم .
وقال في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم :” ان حقل خورمالة الذي عملت الحكومة العراقية على تطويره ينتج ١٧٠ ألف برميل نفط يومياً، ويدار حالياً من قبل شرکة کار العاملة في مجال الطاقة، وحتی الان لاتوجد اية معلومات حول العقد المبرم بین حكومة الاقلیم وهذه الشرکة “.
وأوضح عبدالله :” ان رئيس لجنة النفط والطاقة برلمان الإقليم علي حمه صالح تابع هذا الملف وأرسل أسئلة واستفسارات لمعرفة تفاصيل العقود المبرمة بشأن هذا الحقل لكون القضية تتعلق بقوت الشعب، إلا أن حكومة الإقليم وللأسف تمتنع عن كشف أية تفاصيل بهذا الشأن، ليبقى الباب مفتوحاً على تفسيرات بأن هذه الشركة أعطيت أكبر مصفى للنفط بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى استحواذها على ٤٠ بالمئة من أنبوب النفط بين الاقليم وتركيا “.
وبين أنه :” من اجل الشفافیة ومحاربة الفساد المستشري في ملف نفط الاقلیم، ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق حول هذا العقد ومراجعة كافة نشاطات هذه الشركة في الإقليم وإعلان النتائج على الرأي العام “.
