السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 04 . 02 . 2021 —– رجحت لجنة النفط والطاقة النيابية اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار إلى 1350 بدلًا من 1460 دينارًا للدولار الواحد، حيث كشف عن مطالبات بهذا الخصوص.
وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في تصريحات صحفية، ان “رفع سعر صرف الدولار او تقليله هو من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية، والحكومة هي من رفعت سعر الصرف دون علم مجلس النواب العراقي، وتتحمل عواقب ما جرى وسيجري في السوق والاقتصاد العراقي”، مبينا أن “رفع الدولار بصورة سريعة وليس تدريجية يثير الكثير من العلامات”.
وأضاف النوري، ان “عمل مجلس النواب على تقليل العجز في موازنة سنة 2021، لن يعيد سعر الصرف الدولار لسابق عهده، لكن نحن طالبنا من الحكومة العراقية، اذا كانت هناك ضرورة لرفع سعر صرف الدولار، فيكون بشكل تدريجي ويكون كأعلى سعر هو (135000)”.
وفي وقت سابق ، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.
ولكن يبدو ان هذا المقترح يلاقي تجاهلًا ليس من الحكومة فقط، بل حتى من الأركان الفاعلة في مجلس النواب عمومًا فضلا عن اللجنة المالية النيابية، فيما تبين اللجنة المالية طريقة واحدة لامكانية تغيير سعر الصرف من جديد، حسبما بين عضو اللجنة احمد حمه رشيد.
وقال رشيد في تصريحات متلفزة، إنه “لن يحدث أي تغيير لسعر الصرف المثبت في الموازنة لأنه خارج صلاحية البرلمان ومن صلاحية السلطة النقدية حصراً” أشار إلى أن “هناك طريقة وحيدة لتغييره عبر الاجتماع مع وزارة المالية وطرح افكار لتقليل سعر الصرف لانه هي صاحبة القرار بهذا الشأن وليس البرلمان وهذه إحدى الطروحات لكن صراحة نعتقد أن سعر الصرف لا رجعة عنه”.
المصدر / يس عراق
