السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاربعاء 10 . 03 . 2021 —-كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الاربعاء، عن الجهة المسؤولة عن متابعة تمويل الاحزاب السياسية،
فيما بينت ان التقارير النهائية لاموال الاحزاب يرفعها ديوان الرقابة المالية الى رئاستي البرلمان والوزراء والمفوضية.
وقال الغلاي الى “المركز الخبري” إن “قسم المتابعة وتقييم الاحزاب المرتبط بدائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هو المختص بمتابعة مصادر تمويل الاحزاب السياسية”.
واضافت انه “بحسب المادة 39 من قانون الاحزاب اولا، فيجب على كل حزب إيداع امواله في المصارف العراقية، وتوثق الايرادات والنفقات في سجلات منتظمة”،
مبينة ان “الحزب يجب ان يقدم تقريرا سنويا بالحسابات يعد من قبل مكتب محاسبي مرخص ويرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية، الذي يقدم بدوره تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب الى مجلسي النواب والوزراء ودائرة شؤون الاحزاب في المفوضية”.
وكان مجلس النواب أقرّ القانون رقم 36 لسنة 2015، وهو أول قانون للأحزاب في العراق، إلا أن هذا القانون تعرض لانتقادات كبيرة وخلافات حول بنوده وعدم تضمينه بعض الفقرات الخاصة بالتمويل وارتباط الاحزاب بجهات خارج العراق، وطرحت بعض القوى السياسية لاكثر من مرة مقترحات لتعديله، لكنها لم تتحقق.
