السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاربعاء 10 . 03 . 2021 —– ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية وأعضاء المجلس كافة بتضمين الموازنة الدرجات الوظيفية التي تحتاجها وزارة الصحة وتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلاته من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلوم وكافة الفئات المشمولة بهذا القانون، وذلك تماشياً مع الوضع الراهن الذي يحتم علينا دعم وتقوية مراكز العلاج لمواجهة جائحة كورونا .
وقال الجبوري في بيان اليوم :” ان على رئاسة البرلمان واللجنة المالية وأعضاء المجلس كافة، أن يأخذوا بعين الاعتبار الدور المهم الذي تقوم به وزارة الصحة وأن يعطوا المزيد من الاهتمام لهذا القطاع المهم، نظراً لكونه المتصدي الأول لجائحة كورونا منذ أكثر من سنة، وبالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، ويتوجب علينا تضمين موازنة العام الحالي الدرجات الوظيفية اللازمة التي تحتاجها وزارة الصحة لتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلاته من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلوم وكافة الفئات المشمولة بهذا القانون “.
وأضاف :” نحن اليوم بحاجة ماسة الى تدعيم عمل هذه الوزارة ورفد الجيش الأبيض بأفواج جديدة من الكوادر الصحية، سيما وأن الوزارة قامت مؤخراً بفتح مراكز علاجية تضم أكثر من 14 ألف سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا وأكثر من 12 ألف سرير للعناية المركزة، ولذلك نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا جميعا (برلماناً وحكومةً) أن نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة”.
وأكد الجبوري في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية “ نسخة منه اليوم :” ان لجنة الصحة والبيئة قد خاطبت اللجنة المالية بكتب رسمية بهذا الخصوص، واليوم نلجأ الى اطلاق هذه المناشدة لتعريف الاخوة والأخوات في البرلمان بضرورة تضمين الموازنة المالية الدرجات الوظيفية التي تحتاجها وزارة الصحة في ظل الظرف الراهن وما يشهده من تحديات، بالإضافة الى ضرورة صرف مخصصات الخطورة للكوادر الإدارية الساندة للوزارة “.
وتابع :” ان القضية تتعلق بأرواح العراقيين، فبمجرد قراءة أعداد الإصابات سندرك أننا في معركة حقيقية مع الجائحة، وفي حال عدم توفير الدرجات الوظيفية اللازمة فإننا نحمل رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة عن التراجع الذي سيتعرض له القطاع الصحي خلال الفترة القادمة والذي سينعكس سلباً على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، فالمواطن الذي لاحول له ولا قوة سيدفع ثمن عدم تعيين كوادر جديدة تأخذ على عاتقها إنقاذ أرواح الناس “.
