السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 21 . 02 . 2023
خروقات قانونية كثيرة ارتكبها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال دورتين تشريعيتين، بالنظر الى التغافل عن عقد العديد من الجلسات خلال الازمات التي عصفت بالعراق في الفترة السابقة، فضلا عن النقص الكبير بالتشريعات القانونية بالرغم من الحاجة الماسة للخدمية منها لكنها بقيت دون تشريع لغاية الان، لا سيما وان الأخير استخدم كرسي الرئاسة من اجل منافع سياسية واقتصادية.
يبدو ان انشغال الحلبوسي في الحرص على تكوين النفوذ السياسي وإقامة قاعدة سياسية تمكنه من البقاء لفترة أطول في كرسي الرئاسة، الا ان الخلافات التي تحدث داخل البيت السني حاليا تنبأ بإزاحة الحلبوسي عن كرسي رئاسة البرلمان في الفترة المقبلة من المنافسين له او من البرلمان بصورة عامة بالنظر الى كم الخروقات التي يمارسها “صبي السياسة”.
*استغلال المنصب للمنافع الشخصية
وبالحديث عن اقالة الحلبوسي بعد كم الخروقات القانونية، يقول رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحلبوسي كان احد الأطراف التي تسببت في الانسداد السياسي الذي حصل بالفترة السابقة”، لافتا الى ان “هنالك العديد من الازمات التي تم غض البصر فيها من الحلبوسي في عقد جلسة طارئة لمناقشة وإيجاد الحلول لها”.
وتابع، ان “رئيس مجلس النواب عمل على رفض التصويت على العديد من القوانين المهمة التي عملت بها اللجان النيابية”، مبينا ان “الحلبوسي رفض العديد من التواقيع النيابية لعقد بعض الجلسات واخرها عدم تحديد موعد لمناقشة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار”.
واستطرد: ان “رئيس مجلس النواب استخدم منصبه من اجل منافع سياسية واقتصادية”، مؤكدا ان “أدائه السياسي في بعض المحافظات سيدعو العديد من النواب في السعي لإقالته من رئاسة البرلمان”.
*الانشغال بالصرعات
الى ذلك يقول القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، في حديث لـ /المعلومة/، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتقصير في أداء عمله النيابي والانشغال في صراعته الشخصية، مبينا ان حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يعاني من صراع الأقوياء للحصول على الرئاسة.
*يتحتم ابعاده
وفي غضون ذلك اعتبر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، في حديث لوكالة /المعلومة/، أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يجب ان يسقط ويبعد من المنصب خصوصا انه يعمل وفق اجندات أقليمية وتلقى مبالغ من دول الخليج من اجل عرقلة ميناء الفاو.
وبين ان “الحلبوسي يعمل بأجندات اقليمية معروفة لاتخدم مصلحة العراق، اذ بات من الافضل ابعاده من المنصب وترشيح شخصية اخرى بديلة له لرئاسة البرلمان، خصوصا ان هناك رفض من البيت السني لاستمرار هذه الشخصية في السلطة”.
وفي خضم جميع ما تم ذكره، فأن الإقالة لن تخطي الحلبوسي هذه المرة بظل السعي النيابي الجاد بالاطاحة به من جهة، والخلافات السنية التي تعمل على ازاحته من رئاسة المكون من جهة أخرى، لتكون هذه الاقالة قد انهت افشل حقبة تشريعية في تاريخ العراق الحديث.
