السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 03. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، السبت، أسئلة إلى الحكومة والحشد الشعبي عن سبب الاكتفاء ببيانات الاستنكار لقصف مواقع أمنية في جرف الصخر وعدم اتخاذ إجراءات تليق بالحدث بينها استقدام السفيرة الأميركية وتسليمها مذكرة احتجاج في هذا الصدد، فيما طالب الجهات المعنية بتقديم أجوبة خلال 15 يوماً، مؤكداً أن عدم الرد سيصار إلى الذهاب نحو الاستجوابات الأصولية.
فقد خاطب النائب سعود الساعدي رئاسة الوزراء والخارجية والحشد: وتساءل الساعدي عن الإجراءات العسكرية والقانونية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيأة الحشد بشأن الاعتداء الذي قامت به القوات الأميركية بقصفها لمقرات الحشد الشعبي في 30/7/2024 واستشهاد عدد من مجاهدي الحشد الشعبي. فيما سأل النائب الساعدي القائد العام عن أسباب عدم توجيهه للجان العسكرية والفنية بتقديم مقترح لتحديد وإعلان جدول زمني لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق خصوصا في ظل جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلد. وفي ذات الشأن تساءل رئيس كتلة حقوق عن أسباب اكتفاء هيأة الحشد الشعبي بإصدار بيانات الشجب عندما يتم استهداف مجاهدينا الحشديين دون اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع تكرار مثل هذه الافعال الاجرامية، وهل تم عرض موضوع الاستهداف على انظار المجلس الوزاري للأمن الوطني من أجل إصدار قرار بشأن هذا الاعتداء ؟ متسائلا عن عدم قيام الدائرة القانونية في الهيأة بإقامة شكوى أمام القضاء العراقي ضد الدولة منفذة الاعتداء وضد سفيرها في العراق وهل وجهت الدائرة القانونية ذوي الشهداء وأسرهم بإقامة الدعاوى الجزائية ضد القوات المعتدية ؟
كما وجه النائب سعود الساعدي أسئلته إلى السيد وزير الخارجية بشأن الإجراءات الدبلوماسية الواجب اتخاذها من قبل الوزارة وخصوصا بعد تكرار هذه الاعتداءات ضد أبناء الحشد الشعبي واستشهاد عدد من مجاهديه، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية إلى بيان أسباب عدم قيام الوزارة بإستدعاء السفيرة الأميركية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على تكرار الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي وقتل ابناءنا.
