السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 03. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
الاكتفاء ببيان حكومي قد يراه البعض شديد اللهجة هذه المرة ويحوي إشارات كثيرة لإنهاء التواجد الأجنبي بعد الاستهداف الأخير الذي طال مقرات للحشد الشعبي غير مجدي، الحديث عما سيتبعه من إجراءات حكومية وكيف ستقرأ الخارجية العراقية البيان هو الأهم، ثم ما الذي يمنع استدعاء السفيرة الامريكية لتسليمها مذكرة احتجاج وابلاغها بالإسراع بإنهاء تواجدهم داخل الأراضي العراقية.
شكوك تحوم حول عمل وزارة الخارجية ووزيرها ذو الخلفية السياسية البارزانيه، واهمالها الأعراف الدبلوماسية والاطر الدولية للتعامل مع هكذا أزمات وانتهاكات، وانشغالها بالأمور السياسية بين أربيل وبغداد، يبعدها عن دورها الرئيسي في كونها وجه العراق والمدافع عنه امام العالم ومن دون ذلك لا فائدة لها.
وبالحديث عن هذا الملف انتقد القيادي في ائتلاف الفتح علي الفتلاوي، وزارة الخارجية العراقية واصفاً إياها بالمتماهلة وغير المكترثة لعدم استدعائها السفيرة الامريكية بعد القصف الذي طال مقرات للحشد الشعبي في جرف النصر.
ويقول الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، ان وزارة الخارجية العراقية مهتمة بالوضع السياسي في أربيل أكثر مما يحدث من انتهاك للسيادة العراقية وقصف مقرات للحشد الشعبي”، داعياً “الحكومة بتوجيه الوزارة ان تستدعي السفيرة الامريكية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج”.
ويتابع ان، “عدم استدعاء السفيرة من قبل الخارجية العراقية يدل على خشية من عدم استجابتها للدعوى متناسين انها بذلك ستخرق الأعراف الدولية وتدين نفسها”، لافتاً الى ان “الأعراف الدولية توصي باستدعاء سفير أي دولة تنتهك القوانين والأنظمة التي وضعت بين الدول وبذلك عدم استدعاء السفيرة انتهاك للأعراف الدولية”.
*تساؤلات نيابية
الى ذلك وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة النيابية إلى القائد العام للقوات المسلحة وإلى رئيس هيأة الحشد الشعبي ووزير الخارجية.
ويتساءل الساعدي عن الإجراءات العسكرية والقانونية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد بشأن الاعتداء الذي قامت به القوات الأميركية بقصفها لمقرات الحشد الشعبي في 30/7/2024 واستشهاد عدد من مجاهدي الحشد الشعبي. فيما سأل النائب الساعدي القائد العام عن أسباب عدم توجيهه للجان العسكرية والفنية بتقديم مقترح لتحديد وإعلان جدول زمني لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق خصوصا في ظل جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلد. وفي ذات الشأن ابدى رئيس كتلة حقوق تساؤلا عن أسباب اكتفاء هيئة الحشد الشعبي بإصدار بيانات الشجب عندما يتم استهداف منتسبي الحشد دون اتخاذ إجراءات فاعلة تمنع تكرار مثل هذه الافعال الاجرامية، وهل تم عرض موضوع الاستهداف على انظار المجلس الوزاري للأمن الوطني من أجل إصدار قرار بشأن هذا الاعتداء؟
كما وجه الساعدي أسئلته إلى وزير الخارجية بشأن الإجراءات الدبلوماسية الواجب اتخاذها من قبل الوزارة وخصوصا بعد تكرار هذه الاعتداءات ضد أبناء الحشد الشعبي واستشهاد عدد من مجاهديه، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية إلى بيان أسباب عدم قيام الوزارة باستدعاء السفيرة الأميركية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على تكرار الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي وقتل ابناءنا.
