الموانئ العراقية تطفو على بحر من “الفساد” و”المشاريع الوهمية”

فيينا / الأثنين 12. 08 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

كثيرة هي صفقات الفساد التي تكشف بين الحين والآخر حول الموانئ ومديرها الذي رهن موانئ العراق دون وجه حق لشركات ومشاريع مشبوهة وبوجود فساد بدأ يلتهم رئة العراق البحرية. 

وعاد الحديث عن شبهات فساد جديدة لكن هذه المرة كبيرة جدا لدرجة أنها فاقت سرقة القرن أضعاف المرات وهو ما قاد مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية تضم 12 نائبا للتحقيق في ملابسات القضية.  

ويرى مراقبون ان ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبل الحكومة في تسديد ديون وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد”. 

وبالحديث عن هذا الملف كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري عن وجود 18 ملف فساد يخص الموانئ كلها بيد النزاهة. 

وقالت البجاري ان “اللجنة البرلمانية 160 اقصى ما يمكنها فعله هو تقديم ملفات الفساد الى النزاهة او تقوم باستجواب لغرض الإقالة لكن الامر الحقيقي والفعلي هو بيد القضاء”. 

الى ذلك اكد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني ان التقرير النهائي الخاص بملف فساد الموانئ اكتمل و سيصل الى البرلمان قريبا.  

ويقول الحسيني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان “اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بفساد الموانئ ثبت لديها الكثير من المخالفات المالية والقانونية والإدارية والتي الحقت الضرر بالمال العام على مدار السنين السابقة”.  

ويضيف ان “التقرير الخاص بهذا الملف اكتمل وسيصل بالقريب العاجل الى البرلمان للوضع على جدول الاعمال والتصويت على مقررات اللجنة” لافتا الى ان “التقرير اكتمل من قبل اللجنة وسط الكثير من العراقيل”.  

ويكمل: “هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات “.  

وتوجه الدعوات إلى مجلس النواب العراقي لاتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة مدير الموانئ وإيقاف تصرفاته الفاسدة والتي تضر بمصالح البلاد، كما يأمل العراقيون في أن استجوابه من قبل البرلمان سوف يضع حدا لملف فساد الموانئ، بشكل عام.