السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 27. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
سبع سنوات مرت على إعلان القضاء على داعش، لكن لا يزال مخيم الهول شمال شرقي سوريا، الذي يؤوي أعدادا كبيرة من ذوي التنظيم المتطرف يثير المخاوف من استغلال بعض عناصرهم لزعزعة الأمن الداخلي في العراق.
فبعد الانتقادات النيابية للحكومة بشأن تقصيرها حسم هذا الملف الشائك، جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مطالبته لدول الاتحاد الأوروبي بسحب رعاياها من مخيم الهول بإقليم شمال وشرق سوريا.
إذ قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استعرض في بروكسل خلال استضافته بمجلس حلف شمال الأطلسي والتي جاءت بدعوة من السفير الإيطالي لدى الحلف، ماركو بيروناشي، مسارات البرنامج الحكومي في مجال السياسة الخارجية والأولويات الاستراتيجية للعراق، والموقف من الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط “.
وجدد الأعرجي، “مطالبة العراق للمشاركين في الحوار المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل والذين يمثلون 32 دولة، بسحب الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري بسبب الخطر الكبير الذي يمثله بقاء هذا المخيم، إلى جانب استمرار التعاون والشراكة مع حلف شمال الأطلسي في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية والاستفادة من خبرات الحلف، لكن من دون أي قطعات عسكرية أو قتالية”.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، أكد أمس الاثنين، ان مخيم الهول يمثل خطرا داهما على العراق، مبينا أن “هناك تقصير من قبل الحكومة فيما يخص حسم ملف هذا المخيم الذي يضم ارهابيين ولن نقبل بفرض آراء أو ضغوط على العراق بشأن عودة هذه الاسر للعراق، حيث أن هذا المخيم قنبلة موقوتة وبقائه سيفجر الوضع”.
وأعلنت قوات “قسد”، في 22 تموز يوليو الماضي، إطلاق سراح 111 متهما بالإرهاب من سجن علايا في القامشلي بموجب عفو صادر عنها، مؤكدة أنها تتجهز لإخراج دفعات أخرى خلال الفترة القريبة، ليصل العدد في نهاية العام إلى 1500 إرهابي.
ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.
واتسعت ظاهرة التسلل عبر الحدود في السنوات الماضية حتى باتت تشكل هاجساً يؤرق بال الأجهزة الأمنية لما تحمله من مهددات بالغة الخطورة، لذلك عمدت إلى فرض تدابير مشددة تحبط على إثرها بشكل شبه يومي عمليات تسلل في مختلف المحافظات العراقية.
وكان عضو مجلس عشائر نينوى خالد الجبوري، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن قوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما أعلن، أطلقت سراح العديد من عناصر تنظيم داعش، بحجة العفو العام والمصالحة الوطنية، وهؤلاء كانوا معتقلين في سجون قسد بشمال سوريا، وجميعهم من عناصر داعش”، مبينا أن “المعلومات المتوفرة لدينا أن من بين هؤلاء أكثر من 250 شخصا من العراقيين، من عناصر داعش كانوا معتقلين في سجون قسد، وكان على الحكومة العراقية استرداد هؤلاء، لأنهم وفقا للقانون العراقي يعاملون معاملة الإرهابيين، ولا يشملهم العفو، فيما أكد أن هنالك مناطق مفتوحة بين نينوى وسوريا، وهنالك شريط حدودي كبير، لا يمكن تغطيته بالكامل من قبل القوات الأمنية العراقية”.
ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 48 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث ان غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.
وكان الآلاف من عناصر داعش نقلوا إلى مخيم الهول، بعد أن هُزم في سوريا في آذار مارس 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.
وأثارت عودة هذه العوائل حفيظة الكثير من الجهات، حيث اعتبرتهم منتمين لتنظيم داعش، وأن إعادتهم تشكل خطرا كبيرا على العراق، وقال النائب محمد كريم في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، إن “هذه القرارات التي تتخذ هي بتأثيرات خارجية لإعادة تدوير هذه القنابل القاتلة إلى داخل البلد، وهم يعلمون أن هؤلاء رضعوا الإجرام مع أمهاتهم وآبائهم الدواعش”.
ويعود تاريخ إنشاء مخيم الهول، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث عام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حربا عبر تحالف دولي.
وكانت “العالم الجديد”، قد نشرت تحقيقا حول مخيم الهول السوري، وكشفت فيه عن أعداد العراقيين والسوريين وأتباع الجنسيات الأخرى المتواجدين فيه.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك ..
