السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 17. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لكن هذا التعديل الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية يعتبره كثيرون تهديدا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
وهناك العديد من المخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم خلال السنين الماضية اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تفهم على أنها عفو عن الفاسدين الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب كـ”نور زهير”.
وتبرز المخاوف من إطلاق سراح المدانين في قضايا الإرهاب كأحد أهم أسباب رفض التعديلات على قانون العفو العام فهناك قلق من أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى عودة بعضهم للانخراط في الأنشطة الإرهابية مما يشكل تهديدا للأمن القومي.
وفي رأي برلماني حول الموضوع أكد النائب المستقل جواد اليساري وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.
وقال اليساري إن “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً”.
وأضاف أنه “بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل”، مشددا على أن “القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب”.
الى ذلك كشف النائب نايف خلف عن مقاطعة جلسة مجلس النواب في حالة تضمين جدول اعمال مجلس النواب فقرة قانون العفو العام.
ويوضح خلف في حديث لـ/ المعلومة/ ،ان” هذا القرار يأتي استناداً إلى موقفهم الواضح الذي تم إبلاغه لرئاسة مجلس النواب بكتابهم المرقم 778 في 6 أغسطس 2024.
ويؤكد بان مقاطعة الجلسات ستستمر في حالة تضمين جدول الأعمال فقرة قانون العفو العام، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية للقانون تشمل الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء، خصوصاً أبناء القومية الإيزيدية”.
ويضيف النائب خلف: “إن دماء شهدائنا وحقوق ضحايانا لا يمكن أن نساوم عليها تحت أي ظرف أو مبرر. سنستمر في موقفنا الثابت ضد تمرير هذا القانون الذي يهدد أمن واستقرار البلاد.”
يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط من اجل تمرير التعديل للثاني لقانون العفو العام والذي قد تؤدي بعض بنوده الى تغيرات في تعريف الارهاب والسماح باطلاق سراح الكثيرين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
