السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 22 . 10 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
قرر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024، إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وذلك في اليوم المفترض لمحاكمته بثلاثة دعاوى.
السوداني وافق على إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون
وقال مصدر مطلع لـ”الجبال”، إن “السوداني وافق على إعفاء رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من منصبه، وعيّنه مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل لخبرته القانونية والقضائية، وذلك بعد تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على قرار التعيين”.
وكان مصدر قضائي، قال لـ”الجبال”، إن موعد محاكمة رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، سيكون يوم الثلاثاء، 22 تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة جنح الكرخ. وفي 15 تشرين الأول 2024، قال المصدر لـ”الجبال” إن “حنون يواجه ثلاثة دعاوى أمام محكمة جنح الكرخ خلال يوم الثلاثاء، إثنان منها أمام محكمة جنايات الكرخ”. أما المحاكمة الثانية لحنون، ستكون بحسب المصدر القضائي، “يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر أمام محكمة جنايات الكرخ عن دعوتين”.
وقال المصدر أن هناك “احتمالية بزجه في السجن أو الحبس، وذلك وارد جداً نظراً للدعاوى الخمس التي يواجهها، خاصة مع ثبوت الأدلة بالتهم المنسوبة إليه في تلك الدعاوى”.
وكانت “الجبال” علمت في 7 تشرين الأول الجاري، أن محكمة تحقيق الكرخ، أصدرت أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.
وسبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 11 أيلول الماضي، طلباً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى“.
وكان حيدر حنون، قال في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى “تستره” على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث “اختفت” حين وصلت عنده.
واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حيدر حنون في مؤتمرين صحفيين “مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
