السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الاربعاء 01 . 01 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد النائب أحمد مجيد، اليوم الأربعاء، سعي أعضاء في البرلمان لإيجاد ثغرات في قانون العفو العام تؤدي لإطلاق سراح مجرمين متورطين بسفك الدماء وسراق المال العام، مشدداً على عدم السماح لهم بذلك.
وقال مجيد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “قانون العفو العام من القوانين المهمة باعتبار أن هناك أبرياء ومظلومين يقبعون في السجون بطريقة تعسفية لكن في الوقت ذاته يجب أن نميز بين هؤلاء الأبرياء وبين المجرمين الموغلين في الدماء وسراق المال العام المراد اخراجهم بسبب ثغرات في هذا القانون المزمع تشريعه”.
وأضاف أن “هناك من يبحث عن ثغرات في مشروع القانون لإخراج الفاسدين وبعض المجرمين والقتلة وليست لديهم الجرأة لإعلان ذلك بشكل صريح أمام زملائهم النواب والرأي العام”، مشدداً على أن “الحل يكمن في الاستعانة بخبراء القانون والأكاديميين وعلم الاجتماع لمنع إيجاد هكذا ثغرات”.
وأشار إلى “ضرورة دراسة مشروع القانون بصورة معمقة وصياغته بطريقة محكمة حتى يكون القانون قويا ويخرج بأفضل صورة ممكنة ونستطيع من خلاله اطلاق سراح الأبرياء والمظلومين فقط”.
يذكر أن قانون العفو العام لم يشهد توافقاً برلمانياً على تمريره رغم ادراجه في جداول أعمال الجلسات خلال الفصل التشريعي السابق.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
