السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاربعاء 29 . 04 . 2020 —- يقترب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفي الكاظمي من حسم ملف كابينته الوزاريه وتقديمها للبرلمان بعد عقده جولات عديده من المفاوضات مع جميع الاقطاب السياسية والمكوناتيه في العراق مع استمرار الجدل حول الوزارات الامنية والسيادية والمحاصصة المكوناتيه.
وقال النائب عن تيار الحكمه ستار الجابري إن “الكاظمي سيقدم طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب غدا الخميس لعقد جلسة طارئة لمنح حكومته الثقة بعد تسليم السير الذاتية للمرشحين”، لافتا إلى إن “مطلع الأسبوع المقبل سيحدد مجلس النواب موعدا انعقاد الجلسة”.
واثارت تسريبات عن تركيبته الوزاريه جدلا وخلافات حادة بين الكتل السياسية حول اسماء بعض المرشحين ومن بينها المرشح لحقيبة المالية فؤاد حسين من الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد طالبت الكتل السياسية باستبداله كونه يشغل حاليا هذا المنصب فضلا عن الجدل الدائر حول الوزارات السيادية التي يطالب المكلف مصطفى الكاظمي ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية.
لا زال الكرد والسنة يصرون على وزراء تحت وصايتهم
قال النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، أن الكرد والسنة يصرون على ان يكون وزراؤهم تحت وصايتهم فيما تفيد المؤشرات الى ان القوى السياسية السنية تعاني من انقسام حاد حول المناصب، ويتكرّس الانشقاق في بيان أصدره ائتلاف نواب المناطق المحررة برئاسه خميس الخنجر يتحدث عن مشروع سياسي بديل في سباق على الهيمنة السياسية مع تحالف القوى العراقية برئاسه محمد الحلبوسي ما يفضي المزيد من الصعوبة في مهمة المكلف مصطفى الكاظمي.
ويطالب الكرد بثلاث او اربع حقائب وزارية واحدة منها سيادية النفط او المالية او الخارجية.
واثار اصرار الكرد والسنة على تسمية مرشحي حصصهم من الحقائب الوزارية حفيظة بعض القوى الشيعية التي طالبت بان يكون المقياس واحدا للجميع.
وقال عضو كتله دوله القانون كاطع الركابي: ”التعامل مع الكتل والكيانات يجب أن يكون ضمن جو واحد وأن يكون التعامل مع الجميع بمقياس واحد وعدم إعطاء كتل الحرية في اختيار وزرائها في حين تمنع كتل أخرى”.
معظم الكتل تدعم الكاظمي
ورغم كل هذه التباينات الا ان معظم الكتل السياسية مازالت تدعم تكليف مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن ائتلافه مستمر مع الشركاء في إنجاز مهمة الكاظمي والتي وصفها بانها “صعبة”، فيما كشف عن رفضه طلبا من الكاظمي لترشيح وزراء، مؤكدا رغبته بأن تكون الحكومة المقبلة “قوية ومقتدرة”.
تقويض الدولة.. خط أحمر
واعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفضه أي ضغط هدفها تقويض الدولة.
وقال الكاظمي في تغريدة له: إن”المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية”.
وتابع: “أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة”.
المصدر / العالم
