السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / فيينا / الخميس 18 . 06 . 2020 —أكد مستشار رئيس الوزراء هشام داود، الخميس، أن العراق يحقق في الوقت الراهن إيرادات أقل من ملياري دولار، فيما تحدث عن لجنة ثنائية لتقصي الحقائق بشأن قتلة المتظاهرين. ق بشأن التظاهرات.
وقال داود خلال حديث متلفز لبرنامج “أقصر الطرق” ،إن “السلاح خارج القوات الرسمية والحشد سلاح غير قانوني، والأحزاب يجب أن تختار إما العمل السياسي أو العسكري”، موضحاً أن “قصف الصواريخ هو أعمال إرهابية خارجة عن القانون”.
وبشأن ملف فيروس كورونا، ذكر داود، أنه “تنقصنا أسرّة للعناية المركزة، ولدينا أكثر من ألف سرير للعناية المركزة فقط”، مبيناً أن “روسيا أبدت استعدادها لتزويدنا بعقار لفيروس كورونا”.
وأشار داود إلى أن “إيراداتنا أقل من ملياري دولار، والرواتب أكثر من ٦ مليارات، لكنها ستؤمن للأشهر القريبة لكن المشكلة قائمة، فضلاً عن أن رواتب المتقاعدين استقطع منها بمعزل عن رغبة الحكومة”.
ولفت داواد إلى أن “دولاً عديدة أبدت استعدادها لمساعدتنا مالياً، ولحظة مواجهة الفساد ستاتي، لكن هناك ملفات ضاغطة الآن”.
وبين أن هناك “محاولة للاقتراض وتوفير الاستحقاقات المقبلة”.
وكشف مستشار رئيس الوزراء عن “لجنة ثنائية ستشكل لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات”.
وبشأن رواتب اقليم كردستان قال داود إن “كردستان لن تتسلم جزءاً آخر من الرواتب إذا لم تسلم النفط”.
وتابع أنه “لن نمسح بالتأثير على الانتخابات المقبلة، ومن غير المنطقي اقتصار علاقتنا مع الولايات المتحدة بالجانب الامني”.
وأفاد بأن “لدينا قرابة 4 مليون موظف ومليونا متقاعد ومستحقي رواتب الحماية الاجتماعية ورواتبهم تتطلب 6.5 مليار دولار شهرياً، وما يدخل للدولة، مليارا دولار فقط، ما يعني أن المطلوب من الدولة إضافة 4 مليار دولار كل شهر”، لافتاً إلى أن “هناك 34 مليون عراقي لا يأخذون رواتب من الدولة، وهؤلاء يحتاجون تأمين ظروف حياتهم”.
وبين أنه “يجب أن يكون هناك إصلاحات لضمان أن لا تتكرر الازمة، وهناك فكرة لإشراك الشرائح العراقية في حل الازمة، هناك متقاعدون يتسلمون راتباً تقاعدياً يصل إلى 30 مليون دينار شهرياً، بينما آخرون لا يتسلمون أكثر من 200 ألف ويجب أن تكون هناك إصلاحات في هذا الجانب”.
وأوضح أنه “لدينا حلول قصيرة المدى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، والرواتب ستؤمن هذا العام لكن بالمقابل من الممكن أن نثقل الأجيال المقبلة بديون خارجية بسبب القروض”.
وأضاف داود أن “هناك نقاشاً حكومياً بشأن سلم رواتب تراعى فيه العدالة”، مؤكداً “الحاجة الى تنويع الموارد الاقتصادية، إذ لا يمكن أن يستمر العراق بالاعتماد 95% على النفط كمورد أساسي”.
