السيمر / فيينا / الخميس 02 . 07 . 2020
سليم الحسني
كان اللقاء بين رئيس الوزراء وبين قيادات الحشد الشعبي ايجابياً بحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام.
تفهّم قادة الحشد أن مصطفى الكاظمي لم يكن ينوي استهداف الحشد إنما قام بالعملية طبقاً للمعلومات التي وصلته وقد كانت خاطئة أو تضليلية.
بالمقابل تفهّم رئيس الوزراء أن ردة فعل الحشد الشعبي القوية، كانت نتيجة تقدير خاطئ أو مبالغ فيه لنية الكاظمي.
انتهت الأزمة وهذا أمر يدعو للارتياح، فقد كانت الأمور قد شارفت على الانفجار في لحظات الغضب الفائرة في تلك الليلة. لكن قدراً من القلق يبقى مزروعاً بين الطرفين، قلق يستند على معطيات شاخصة وبأسماء محددة، مما يفرض العناية والتوقف واتخاذ قرار حازم بشأنها.
فالحشد الشعبي لم يتخل عن شكوكه بتوجهات الكاظمي، ومصدر هذه الشكوك يتركز على الفريق المقرب من رئيس الوزراء. حيث يجد بعض قادة الحشد ـ وشخصيات شيعية أخرى ـ ان مكتب الكاظمي يتحكم فيه عدة اشخاص يضمرون السوء للحشد وللوسط السياسي الشيعي، وهو وسط أعم وأكبر من الأحزاب والكيانات البرلمانية والسياسية الحالية.
إن هذا الشك له مبرراته المستندة على رؤية عملية وتشخيص للمواقف والأشخاص والتوجهات. وقد كانت لبعضهم تصريحاتهم وكتاباتهم وكلامهم الذي يكشف انهم يعملون ضمن هدف بعيد يسعى لإقصاء الشيعة عن الحكم.
هذه النقطة الحرجة والتي انطفأت نائرتها في اللقاء الأخير، قد تشتعل ثانية بعمل دقيق التخطيط والتنفيذ، يجعل الأمور تفلت من الطرفين، فيتكرر مشهد الخميس الساخن بأشد مما حدث، يكون فيه الرصاص متبادلاً بين الحشد والقوات الأمنية.
ربما يكون الكاظمي قد قام بمراجعة سريعة وتحقيق عاجل وضع فيه يده على نقطة الخلل فيما حصل. لكن الخوف يبقى من جهات مؤثرة أكبر من هذه النقاط الصغيرة المتوغلة في أجهزة الدولة الحساسة، فهذه الجهات تعمل بعمق، وتتحرك بحسابات بعيدة.
ستكون مفاجئة غريبة عندما نعرف أن من بين هذه الجهات التي تعمل على التأثير على الدائرة القريبة المحيطة بالكاظمي، أحد المعتمدين لجهة دينية يطرح الإسلام المدني بمفهومه الأمريكي.
لن استرسل في هذا المقال عن هذا الملف الحساس. اتركه لمقال آخر، بعد أن أتحدث عن توجهات الكاظمي وخلفيات شخصيته في مقال أو أكثر.
٢ تموز ٢٠٢٠
الجريدة لا علاقة لها بكل ما ورد بالمقالة من آراء