متابعة السيمر / فيينا / الاربعاء 15 . 07 . 2020 — أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على حصر السلاح بيد الدولة واخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون.
وقال الكاظمي لعدد من الصحفيين خلال زيارته للبصرة، ان “السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين”، مبيناً ان حكومته “لحل الأزمات وتهيئة ارضية ملائمة للانتخابات النزيهة”.
وشدد الكاظمي على “احياء مشاريع الماء المتلكئة في الزبير والبدعة والبصرة الكبير”، لافتاً الى ان “البصرة في قلوبنا وسنعمل على تعويضها بما تستحق لما قدمته ولتضحياتها الوطنية”.
واشار الى “الزام شركات الاتصالات في العراق بدفع جميع إلتزاماتها مقابل استمرارها بالعمل في البلد وتطبيق خدمة الـ 4G”، مشيراً الى “التعامل الالكتروني في المنافذ لمنع الفساد”.
وبين الكاظمي الى ان “القوات التي ستحمي المنافذ عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى”.
وأضاف انه” تم تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت.” .
واشار الى تكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام .