السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 18 . 07 . 2020
أياد السماوي
بالرغم من حملة الرفض الشعبي والبرلماني الواسعة لقرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتجديد رخصة عقود شركات الهاتف النّقال الثلاث زين وآسيا سيل وكورك , لما يسبّبه هذا القرار من خسائر مالية واقتصادية كبيرة على الدولة , وفي الوقت الذي يترّقب فيه الجميع تراجع حكومة الكاظمي عن هذه الصفقة المريبة , وقيام الادعاء العام بواجبه القانوني بإصدار قرار ولائي بإيقاف هذه الصفقة غير القانونية .. تسريبات مؤكدّة من داخل حكومة الكاظمي تؤكد أنّ الحكومة ماضية في قرارها توقيع هذه العقود غير مكترثة لحملة الرفض الرسمي والشعبي لهذا القرار .. وهذه المصادر تؤكد أنّ السيد الكاظمي قد أوعز للمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات السيد علي الخويلدي في الإسراع بتوقيع عقود رخصة شركات الهاتف النّقال الثلاث التي تعتبر الركن الأكبر في منظومة الفساد التي تسيطر على مقدّرات البلد , موجة الاعتراضات الكبيرة التي واجهت قرار مجلس الوزراء بتجديد رخص الهاتف النّقال , لا زالت عاجزة عن ثني حكومة الكاظمي بالتراجع عن هذا القرار الذي يعّد الأكبر في تأريخ الفساد في الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة , خصوصا أنّ القضاء العراقي ممثلا برئيس جهاز الادعاء العام السيد موفق العبيدي , يقف متفرجا ولم ينبس ببنة شفة وكأنّ حماية المال العام العراقي وملاحقة المتّهمين بقضايا الفساد وإقامة الدعوى بالحق العام عليهم , ليست جزء من صلب مهام جهاز الادعاء العام كما في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 …
وبالرغم من توجيه نائب رئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي كتابا إلى مجلس الوزراء في 09 / 07 / 2020 معزّزا بتواقيع 85 نائبا , يطالبون فيه مجلس الوزراء إيقاف هذا القرار حفظا للصالح العام ومنعا للهدر في المال العام , ورفض لجان مجلس النواب , لجنة النزاهة ولجنة الإعلام والاتصالات واللجنة المالية هذا القرار وإصدارها بيانات ترفض تجديد هذه العقود , وقيام ثلة من النواب الغيارى بالاعتراض على هذا القرار وتوضيح أضراره المالية والاقتصادية .. إلا أنّ كلّ هذه الحملة من الاعتراضات على هذه الصفقة الفاسدة التي يستقتل الكاظمي من أجل تمريرها , لم تجد آذانا صاغية من قبل الحكومة لإعادة النظر في هذه الصفقة المريبة .. في ظل صمت وتواطئ مخجل من الكتل السياسية الكبيرة من أجل تمرير هذه الصفقة الأكبر فسادا في تاريخ الدولة العراقية .. وما صدر حتى الآن من مواقف وبيانات خجولة لهذه الكتل السياسية , لم يكن سوى إسقاط فرض وذرا للرماد في العيون .. ولو كانت هذه الكتل السياسية رافضة حقا لهذه الصفقة الفاسدة , لتراجع عنها رئيس الوزراء من اليوم الأول كما تراجع عن الكثير من القرارات الخاطئة التي أصدرها .. لكنّ إصرار رئيس الوزراء على المضي بهذه الصفقة يثبت بما لا يقبل الشّك أنّ الجميع ضالع في الفساد والنهب للمال العام .. إنّ صمت الادعاء العام عن هذه الصفقة الفاسدة , وصمت الكتل السياسية عنها , يضع الجميع تحت دائرة الشبهة , بل ويثير الشكوك باشتراك الجميع في هذه الصفقة .. وإذا ما استطاعت حكومة الكاظمي أن تنجح في تمرير هذه الصفقة ومضت في توقيع العقود الأسبوع القادم .. فهذا يؤكد نجاح السيد حمادة الجرجفجي عرّاب هذه الصفقة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الكتل السياسية العراقية ..
في 17 / 07 / 2020
