السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / فيينا / الخميس 01 . 10 . 2020 —- أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، بيانا يوضح حقيقة فقدان 6 تريليونات دينار.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن وزارة المالية ترفض رفضا قاطعا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 تريليونات دينار عراقي لا يمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ 15 تريليون دينار الذي أجازه مجلس النواب في شهر مايو/ أيار 2020.
وأضافت المالية، أنه تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
وأوضحت الوزارة، أن صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2020 بلغت 33.6 تريليون دينار، والرصيد المدور من عام 2019 إلى عام 2020 بلغ 5 تريليون دينار، ومجموع الاقتراض بلغ 14.5 تريليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل 53.1 تريليون دينار.
وأشارت المالية، إلى أنه تم تمويل مبلغ 50.9 تريليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية وغيرها، ومبلغ 380 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل.
ونوهت وزارة المالية، بأن المبلغ المتبقي 1.8 تريليون دينار مستمرة دائرة المحاسبة بالتمويل من أصل القرض، مشيرة إلى أن مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي أجازه مجلس النواب بمبلغ 5 مليارات دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية.
وشددت الوزارة، في ختام تصريحاتها، بأنها تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح، محذرة من أن مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الإطلاق تولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس.
