السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 15. 04 . 2016
عبد الجبار نوري
ما حدث في 12 نيسان في البرلمان العراقي هي حركة تصحيحية لمسار عملية الأصلاح ، فهي ليست بثورة ولا أنتفاضة ولا أنقلاب ، كانت عبارة عن أصطفاف نواب من مختلف الكتل ذوي الضمائر الحية ، الذين عانوا من وخزات الضمير وتأنيب الوازع النفسي لمعاناة الشعب المقهور لمدة 13 سنة ، فأنتخى بمسؤولية تحقيق هذا الأصلاح 174 ضمير متحرك لا ضمير ساكن مستسلم بخنوع ، وهي مطابقة ومسايرة لمنطق حركة ” حتمية التأريخ في التغيير ” التي تفرض شرط توفر الوعي والأرادة والرغبة في تغيير الحال ، رحم الله أبا القاسم الشابي حينما قال : أذا الشعبُ يوماً أراد الحياة فلابدّ أن يستجيب القدر- ولابدّ لليل أن ينجلي – ولا بدّ للقيد أن ينكسر- ومن لم يعانقهُ شوق الحياة تبخر في جوها وأندثر – فأستمد النواب المعتصمون من أرادة التظاهرات الجماهيرية في الشارع العراقي الساخن والملتهب حماساً وأصراراً ، في رفض حكام الغفلة والمقبولية والمحاصصة الذين يستمدون أوامرهم من كتلهم وأحزابهم ، وكما قال العم ماركس الفقر والجوع لا يكفيان للتغيير أذا لم يصاحبه الوعي والرغبة للتغيير ، فأستثمروا الجو الديمقراطي ورفعوا الدستور والقانون بيد ورفعوا أصابعهم الشريفة باليد الأخرى بالموافقة بالأجماع في خلع السلطة التشريعية برئيسها القطري الجنسية ونائبيه ، فكان يوم الخميس 14 نيسان الخير والعطاء الخيط الأبيض والأبيض من فجرٍ جديد رسمً خيوط الفرز بين أحرارثقافة المواطنة وبين ثوار الفنادق ومثيري الشغب ولابسي جلباب الطائفية والأثنية والتجسس على وطنهم العراق .
ولماذا هذا القرار التأريخي الوطني :
-النواب المعتصمون خرجوا من دائرة ” الأنا ” الحزبية والكتلوية – الطائفية لأنهم أدركوا ” أنّ الثورة والثروة لا يلتقيان ، وبذلك مثّلوا الحراك الشعبي حقاً وحقيقة .
_ وصحوة النواب تجلت بشعارهم الأنساني ” الأصلاح الشامل ” بألغاء الرئاسات الثلاثة ، وبرسم خارطة طريق جديدة بعيدة عن المحاصصة البغيضة ، التي أوصلت سفينة العراق إلى الغرق ، وهي تقاوم أعاصير الفساد وهدر المال العام بسرقات فرهودية مليارية ، بحيث أفرزت الحالة طبقتين بينهما هوة سحيقة وبفارق مهول ، طبقة مترفة تمتلك عقارات وفلل وفنادق وجزر وقصور وسيارات فارهة من السحت الحرام ، وطبقة واسعة من الجياع لا تمتلك سوى الراتب الوظيفي او التقاعدي الذي أخضعوه للتقشف .
– لذا توجب على النواب المعتصمين رفع الشعار الثوري “في قضية شعبٍ يكون أم لا يكون ” .
وتحركت قوى الردة المضادة لوضع العصي في عجلة الحراك الجماهيري والبرلماني ، وأمتصاص النقمة ، وكسب الوقت وسحب البساط من تحت التظاهرات الجماهيرية وشل أندفاع نواب الأعتصام وتسفيه صحوتهم الوطنية الأنسانية ، حيث أصدر مكتب الرئاسة يوم الأربعاء 13 من نيسان ” وثيقة الأصلاح الوطني ” وخير من فضح خفايا وثيقة العار هي أفتتاحية جريدة ” طريق الشعب ” ليوم الخميس 14 نيسان : وهذا مقتطف من الأفتتاحية :
—- أنّ هذه الوثيقة التنرقيعية التوفيقية لم تمس جوهر المحاصصة الطائفية – الأثنية ، وأنما تمثل مسعى أضطراريا لأمتصاص وأحتواء ضقط الرأي العام والحراك الجماهيري ، والأستجابة للضغط الدولي والأقليمي ، وكذلك هي أقرار بالفشل الواضح في أدارة دفة الدولة وشؤون الحكم ، كما أنها تشكل مسعى إلى تلطيف المشهد وتقليص العيوب ، والحد من بعض السلبيات وليس التخلص منها ، وأنها تستهدف التنفيس عن الأحتقان فقط وليس المعالجة الجادة والضرورية لنزع فتيل التوتر والأزمة ، والوثيقة عبارة عن التستر على ملفات الفساد الرئيسية وعلى أبطالها الحيتان الكبار ، فهي تسويف وتلكؤ } أنتهي .
المجد لكم أيها النواب المرابطون تحت قبة البرلمان ، أمامكم خيارٌ واحد فقط { إلى الأمام ثم ألى الأمام وبالصمود والصبر والتضحية ، وأعلموا أن الأختيار الثاني الرجوع يعني فناء الشعب وبيع وطنٍ كان أسمه العراق }
